لقجع:تمويل الأولويات الإجتماعية يقتضي توسيع الوعاء الجبائي و إدماج الأنشطة غير المهيكلة

أكد وزير الإقتصاد و المالية و النجاعة العمومية، فوزي لقجع، السبت، أن تمويل الأولويات الاجتماعية يقتضي توسيع القاعدة الإقتصادية و الوعاء الجبائي، وتحسين التحصيل، و محاربة الغش، و إدماج الأنشطة غير المهيكلة تدريجيا، بدل تركيز الجهد على الأجراء والمقاولات التي تؤدي التزاماتها.

و أشار لقجع، خلال جلسة عمومية بمجلس النواب، خصصت للدراسة والتصويت على مشروع قانون المالية رقم 60.26 للسنة المالية 2027، إلى أن جزءا من النقاش حول مشروع القانون انصب على مصادر تمويل المجهود المالي الإستثنائي المرصود استجابة للمتطلبات الإجتماعية، و البالغ 62 مليار درهم، مسجلا أن اختيار تخفيف الضريبة على الدخل يظهر أن تعبئة الموارد يمكن أن تقترن بإعادة توزيع أكثر إنصافا للعبء الجبائي.

و شدد في هذا السياق على أن “العدالة الجبائية تقتضي أيضا معالجة المنافسة غير المتكافئة التي تضر بالمقاولة الملتزمة و تضعف موارد الدولة”.

و أكد أن إدماج الأنشطة غير المهيكلة يجب أن يقترن بتبسيط الإلتزامات و توفير أنظمة ملائمة لحجم النشاط، وتيسير الولوج إلى التمويل والحماية الإجتماعية و الأسواق، معتبرا أن المطلوب هو العمل على توسيع دائرة من يساهمون في التمويل بحسب قدرتهم، مع تمكينهم من حقوق ومنافع الإنخراط في الإقتصاد المنظم.

و ذكر الوزير بأن المداخيل الجبائية بلغت 313,6 مليار درهم عند متم شتنبر، بزيادة 32,8 مليار درهم، أي 11,7 في المائة مقارنة مع الفترة نفسها من السنة الماضية، مبرزا أن هذا الأداء “المتميز والإيجابي” يوفر هامشا مريحا لتمويل مختلف الإلتزامات.

و أكد، في هذا الصدد، على ضرورة التمييز بين الموارد المتكررة والعناصر الظرفية عند إقرار نفقات دائمة، مبرزا ما يترتب على ذلك من أهمية للبرمجة متعددة السنوات وتقييم الأثر المالي للإجراءات قبل تعميمها.

و سجل لقجع أن استمرار تمويل الحقوق الإجتماعية مرتبط كذلك بقدرة الإقتصاد على الإنتاج وخلق فرص العمل، مشيرا إلى أن المجهود الاستثماري العمومي برسم سنة 2027 يبلغ نحو 400 مليار درهم، “و هو مجهود عمومي إجمالي يتعين النظر إلى مكوناته ومصادر تمويله، و لا يجوز اختزاله في اعتمادات استثمار الميزانية العامة وحدها”.

و خلص الوزير إلى التأكيد على أن الأولوية تكمن في توجيه هذا المجهود إلى المشاريع التي تزيل عوائق الإنتاج، وتحسن الربط واللوجستيك، وتخفض كلفة انتقال السلع والأشخاص، و تستقطب الاستثمار الخاص.