الأغلبية النيابية:مشروع قانون المالية 2027 يضع التوازنات المالية و العدالة الإجتماعية في صدارة الأولويات

أكدت فرق الأغلبية بمجلس النواب أن مشروع قانون المالية لسنة 2027 يضع الحفاظ على توازنات المالية العمومية و تعزيز العدالة الإجتماعية في صلب أولوياته، من خلال استعادة القدرة الشرائية، وتوسيع نطاق الحماية الإجتماعية، إلى جانب دعم التشغيل، وتقليص الفوارق المجالية و الإجتماعية.

و ثمّنت مكونات الأغلبية، اليوم الجمعة، خلال مناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2027، في جلسة عمومية بمجلس النواب، عددا من التدابير الضريبية التي تضمنها المشروع، مؤكدة على أن الرهان هو تحويل الإختيارات الحكومية إلى نتائج ملموسة في مجالات التعليم و الصحة و التشغيل و الإستثمار.

و في هذا الإطار، أكد فريق الأصالة والمعاصرة أن مشروع قانون المالية لسنة 2027 يكتسي أهمية سياسية ودستورية خاصة، باعتباره أول مشروع مالي للحكومة الجديدة، منوّها بقدرتها على “تقديم وتنفيذ عرض سياسي و اقتصادي و اجتماعي قادر على تحقيق نقلات نوعية في مجال التنمية الشاملة المستدامة و العدالة المجالية”.

و أوضح أن الحكومة وضعت على رأس أولوياتها استعادة القدرة الشرائية وتوطيد أسس الدولة الاجتماعية وتعميم الحماية الإجتماعية، من خلال تدابير تشمل تعزيز القدرة الشرائية للمواطنين، و ضمان الولوج إلى الخدمات الإجتماعية الأساسية، و توفير التعليم والتكوين للشباب والشغل اللائق الذي يضمن الكرامة و العيش الكريم لجميع المواطنين.

كما تشمل هذه الأولويات، يضيف الفريق، تأهيل المجال الترابي وتقليص الفوارق المجالية من خلال تفعيل الجيل الجديد من برامج التنمية الترابية المندمجة و تسريع تنزيل الجهوية المتقدمة، و تعزيز الأمن المائي و الغذائي و الطاقي و الرقمي و الإنتاج الفلاحي، وبناء اقتصاد قادر على تمويل الطموح الإجتماعي و السيادي للمغرب، مع ضمان استدامة المالية العمومية و توازناتها.

و قال الفريق إن “مناقشتنا لمشروع قانون المالية تنطلق من قناعة سياسية راسخة مفادها أن نجاح العمل الحكومي يقاس بقدرته على تحقيق تطلعات المواطنين، وتقليص الفوارق الإجتماعية و المجالية، و صيانة كرامة المواطنات و المواطنين، و تعزيز ثقتهم في المستقبل”، مسجلا أنها غايات تضمنها مشروع قانون المالية.

من جانبه، سجل الفريق الإستقلالي للوحدة و التعادلية بإيجابية ما تضمنه مشروع قانون المالية من تدابير للنهوض بالعمل الاجتماعي للقرب وحماية الطفولة والعناية بالأشخاص المسنين و الأشخاص في وضعية إعاقة. و استحضر في هذا السياق استفادة حوالي مليون و400 ألف شخص من البرامج الاجتماعية، معتبرا أنها “مجهودات تستوجب مواصلة تطويرها مع الحكومة الحالية و توسيع نطاقها، خاصة في العالم القروي و المناطق الأكثر هشاشة”.

و أكد أن حماية الأسرة ينبغي أن تتحول إلى سياسة عمومية مندمجة، تجمع بين الحماية الإجتماعية و التعليم و الصحة و السكن و الثقافة و الإعلام و التأطير الديني و التربوي، مشيدا بالتزام الحكومة بدعم الشباب وتعزيز التضامن بين الأجيال، ودعم الأسر الراعية للوالدين وكبار السن، باعتبار “هذه التدابير استثمارا في الاستقلال الأسري والتماسك المجتمعي”.

وفي ما يتعلق بالهوية الوطنية، جدد الفريق اعتزازه باللغتين العربية و الأمازيغية باعتبارهما لغتين رسميتين للدولة وأحد مقومات الهوية الوطنية، مُثمّنا إحداث حساب خاص لتمويل تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، بغلاف مالي قدره مليار درهم “بما يتيح تعزيز حضورها في الإدارات والمرافق العمومية وفي مجالات التواصل والخدمات والثقافة”.

من جهته، سجل الفريق الاشتراكي بإيجابية انخراط مشروع قانون المالية لسنة 2027 في مقاربة للتوازنات المالية العمومية، في ظل فرضيات واقعية ومسؤولة تستهدف تحقيق معدل نمو يصل إلى 3,7 في المائة، وعجز ميزانية في حدود 3 في المائة، ومديونية في حدود 66,9 في المائة من الناتج الداخلي الخام، معتبرا أها “التزامات من شأنها تأكيد الآفاق المستقرة للمالية العمومية”.

وأكد الفريق الاشتراكي أن الحفاظ على الطبقة المتوسطة والقدرة الشرائية مرتكزان أساسيان للحفاظ على الاستقرار، مستحضرا المجهود المالي للحكومة من أجل الحفاظ على استقرار أسعار استهلاك الماء والكهرباء بالنسبة للمواطنين وعلى النسيج المقاولاتي، من خلال دعم المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب.

كما نوّه بإحداث 6 شركات جهوية للتجميع والتسويق في الأحواض الفلاحية الكبرى، وتنزيل إصلاح شامل لمسالك اللحوم والأسماك ولمنظومة التموين والتوزيع، مشيدا بهدف “محاربة كل أشكال الاحتكار والمنافسة الضارة وتعدد الوسطاء التي تساهم بشكل مباشر في ارتفاع أسعار المواد والمنتجات الأساسية”.

أما الفريق الدستوري الديمقراطي الاجتماعي، فأكد التزامه بمساندة التوجه الاجتماعي التصحيحي الذي يراهن على تحسين الأوضاع المعيشية للمواطنين، معربا عن “ثقته في هذه التجربة الحكومية ووعيها بما يعانيه المواطنون وما تتحمله الأسر في مواجهة الحياة اليومية”.

وأبرز الفريق أهمية التوجه المعلن نحو مراجعة معايير احتساب المؤشر وتبسيطها في ما يخص الاستفادة من الدعم الاجتماعي، والانتقال التدريجي إلى اعتماد مداخيل الأسر أساسا لتحديد الاستحقاق، بما يجعل الحماية الاجتماعية حقا فعليا وليس مجرد تسجيل إداري.

كما سجل أن ما يقترحه مشروع قانون المالية وما يقدمه من مبادرات وتدابير يترجم “حسن النية في إحداث التغيير الملموس والمطلوب واقعيا وعمليا”، مضيفا أن “العديد من المشاريع والاستراتيجيات المبرمجة، قيد الإنجاز أو قيد الاستثمار المرحلي، تتجاوز في مداها عمر الولاية الحكومية الواحدة، وتشكل في مجموعها جسور الاستمرار والتراكم الإنجازي”.

بدوره أشاد فريق التقدم والاشتراكية بـ”الإرادة الحكومية الرامية إلى تعميم التغطية الصحية وضمان جودة الخدمات بالأولوية في المستشفى العمومي، ووضع حد لاستنزاف القطاع الصحي الخصوصي لأزيد من 90 في المائة من نفقات صناديق التغطية الصحية”، مثمّنا أيضا “البوادر التي أبانت عنها وزارة التربية الوطنية في الإنصات والإشراك والحوار، تمهيدا للإصلاحات الضرورية للارتقاء بالمدرسة العمومية والتكوين المهني”.

وأعرب عن تطلعه إلى ترجمة المقاربات الحكومية الجديدة إلى نتائج ملموسة في تنقية مناخ الأعمال ودعم المقاولات، وإطلاق دينامية استثمارية وصناعية، ومحاربة الهدر المدرسي، واستيعاب ملايين الأشخاص الموجودين خارج الشغل والتكوين والتعليم، وخلق مليون منصب شغل فعلي ودعم السكن.

في المقابل، سجل الفريق أن “التدابير التي ستكلف حوالي 62 مليار درهم إضافية لن تحل جميع المشاكل في سنة واحدة، لكنها تعكس إرادة سياسية وتترجم مجهودا ماليا مقدرا، ينبغي أن يتواصل على مدى السنوات الخمس المقبلة”.