المغرب و البنك الإفريقي للتنمية يوقعان اتفاقية تمويل بقيمة 434 مليون أورو لتعزيز الحكامة و الصمود أمام تغير المناخ

وقع المغرب والبنك الإفريقي للتنمية، اليوم الجمعة بالرباط، اتفاقية تمويل بقيمة 434 مليون أورو، تهم الشطر الثالث من برنامج دعم تعزيز الحكامة الإقتصادية والصمود أمام تغير المناخ.

ووقع هذه الإتفاقية وزير الإقتصاد و المالية و النجاعة العمومية، فوزي لقجع، والممثل المقيم لمكتب البنك الإفريقي للتنمية بالمغرب، أشرف ترسيم، خلال حفل حضره وزير التجهيز والماء و الغابات، نزار بركة.

و يهدف هذا البرنامج إلى مواكبة تنفيذ إصلاحات هيكلية في عدد من المجالات الإستراتيجية، ولا سيما إصلاح المؤسسات والمقاولات العمومية، وتحسين مناخ الأعمال، و تعزيز حكامة قطاعي الماء والكهرباء، فضلا عن تسريع وتيرة تطوير الطاقات المتجددة.

و في كلمة بالمناسبة، أشاد لقجع بثقة البنك الإفريقي للتنمية في دينامية الإصلاحات التي انخرط فيها المغرب، و في أوراشه الإستراتيجية للتنمية الإقتصادية و الإجتماعية، مبرزا أن الشراكة بين المغرب و هذه المؤسسة المالية تأتي في سياق دولي يتسم بالإضطرابات الجيوسياسية و تداعيات التغيرات المناخية، التي تتجلى، على الخصوص، في توالي فترات الجفاف و الفيضانات.

و في هذا السياق، شدد الوزير على أهمية الإستباق و الوقاية و ضمان التقائية السياسات العمومية، ولا سيما في مجالي الماء و الطاقة. كما أبرز الترابط بين التدبير الإستراتيجي للموارد المائية و اللجوء إلى الطاقات النظيفة، في إطار مقاربات متوسطة و طويلة الأمد تروم الإستجابة للتحديات التي تواجه المملكة.

من جانبه، أكد بركة ضرورة تكييف مقاربات التدبير مع الظواهر المناخية القصوى، من خلال إعطاء الأولوية للإستباق و التنسيق وتكامل السياسات العمومية، مشددا على أهمية تعزيز الترابط بين السيادة الغذائية و السيادة الطاقية.

واستعرض، في هذا الإطار، مختلف مكونات التدبير المندمج للموارد المائية، الذي يقوم على تعبئة وإنتاج موارد جديدة، و لا سيما من خلال تحلية مياه البحر و إعادة استعمال المياه العادمة، فضلا عن المحافظة على الموارد المتاحة، خصوصا الفرشات المائية.

من جهته، أشاد ترسيم بالتنسيق القائم بين مختلف القطاعات و الهيئات العمومية المنخرطة في تنفيذ الإصلاحات، معتبرا أن هذا التعاون يتجاوز إطار التنسيق العادي ليرتقي إلى مستوى شراكة حقيقية.

و استعرض، في هذا الصدد، عددا من الإصلاحات التي تم إطلاقها، من بينها السياسة المساهماتية للدولة والتحولات التي تشهدها المقاولات العمومية، فضلا عن المبادرات المرتبطة بالإنفتاح على الإستثمار الخاص، و تعريفة الماء، و إعادة استعمال المياه العادمة.

كما أوضح المسؤول بالبنك الإفريقي للتنمية أن مواكبة المؤسسة لا تقتصر على الدعم المالي، بل تشمل أيضا تمويل الإستثمارات و المساعدة التقنية.

و تتولى مختلف القطاعات الوزارية و المؤسسات العمومية المعنية إنجاز التدابير الإصلاحية المرتبطة ببرنامج دعم تعزيز الحكامة الإقتصادية و الصمود أمام تغير المناخ، بما فيها وزارة الإقتصاد و المالية و النجاعة العمومية، و وزارة الداخلية، و وزارة الطاقة و المعادن و التنمية المستدامة، و وزارة التجهيز والماء والغابات، و الوكالة الوطنية للتدبير الإستراتيجي لمساهمات الدولة، و المكتب الوطني للكهرباء و الماء الصالح للشرب، و الهيئة الوطنية لضبط الكهرباء.