
أثار مقطع فيديو ترويجي لافتتاح المتحف المصري الكبير، أُنتجه شاب باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي، أزمة واسعة وحالة من الجدل في مصر خلال الساعات الماضية، بعدما ظهر فيه عدد من مشاهير كرة القدم، من بينهم محمد صلاح وليونيل ميسي.
وبعد انتشار مقطع الفيديو الذي حقق ما يزيد عن 3 ملايين مشاهدة خلال 12 ساعة، تطورت الأحداث بسرعة كبيرة، إذ أصدرت وزارة السياحة والآثار المصرية بيانًا نفت فيه علاقتها بالفيديو الترويجي لافتتاح المتحف، ليتم القبض على منتجه عبدالرحمن خالد.
ومع اشتعال مواقع التواصل الاجتماعي، برفض القبض على خالد، بدعوى أنه حاول الاجتهاد والمساهمة في الترويج لحدث وطني مهم، بالإضافة لكون معظم أعماله داعمة للدولة المصرية، أعلنت وزارة السياحة والآثار تنازلها عن البلاغ المقدم بحقه، ما دفع إلى إخلاء سبيله.
وأوضح مصدر في وزارة السياحة والآثار المصرية أن تحرك الوزارة لنفي صلتها بالفيديو الدعائي، على الرغم من إثارته لكثير من الجدل، إلا أنه صحيح وفي موضعه، خاصة في ظل وجود ارتباطات تعاقدية مع شركات مهمتها الترويج والدعاية لحدث ضخم مثل افتتاح المتحف.
وأشار في تصريحات خاصة لـ”سكاي نيوز عربية”، إلى أن مقطع الفيديو الذي أنتجه الشاب عبدالرحمن خالد، وبثه عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” يمكن اعتباره مزيفًا، في حالة الترويج له على أنه “رسمي”.
وشدد المسؤول في وزارة السياحة والآثار على أن الوزارة تشجع كل المساهمات في الترويج والدعاية للآثار المصرية، لذلك جاءت خطوة التنازل عن شكواها، التي أثمرت في النهاية عن إخلاء سبيله، مع التأكيد في الوقت نفسه على حفظ حقوقها كاملة.
وأضاف: “كانت محاولة الشاب هي تقديم محتوى إبداعي، ولكن هناك بعض الهفوات التي سقط فيها، وأولها أنه لم ينتبه إلى أن الاستعانة بصور ومقاطع فيديو لمشاهير في فيديو مثل هذا تتطلب موافقتهم، فالدعاية لها أصولها وقوانينها التي لا يجب أن يتخطاها أحد”.
وأكد على أن الإجراء “البيان” من جانب وزارة السياحة والآثار، كان هدفه التأكيد على أن الفيديو الذي أثار جدلًا واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي، واعتبره كثيرون إعلانًا رسميًا من جانب الوزارة والدولة بشأن الحفل المرتقب، لا يمت للشكل الرسمي بصلة.
وأردف أن الافتتاح المرتقب للمتحف المصري الكبير، من المتوقع أن يكون على مستوى عالمي، وسيتم من خلال عدد من القنوات الرسمية، وفق تعاقدات واضحة واتفاقات سليمة، لا تمثل أي انتهاك لحقوق الملكية الفكرية أو لحقوق الأداء العلني.