سياسة

فاطمة الزهراء المنصوري رئيسة الحكومة تترأس مجلسا حكوميا خصص للتداول في عدد من مشاريع النصوص القانونية و الإطلاع على اتفاقية دولية و التداول في مقترح تعيين في مناصب عليا

فاطمة الزهراء المنصوري رئيسة الحكومة تترأس مجلسا حكوميا خصص للتداول في عدد من مشاريع النصوص القانونية و الإطلاع على اتفاقية دولية و التداول في مقترح تعيين في مناصب عليا

بلاغ صحفي حول انعقاد مجلس الحكومة

ليوم الخميس 9 جمادى الآخرة 1448 هـ الموافق ل 19نونبر 2026

عقدت الحكومة، يومه الخميس 9جمادى الآخرة 1448 هـ، موافق 19 نونبر 2026، مجلسا للحكومة، برئاسة السيدة فاطمة الزهراء المنصوري، رئيسة الحكومة، خصص للتداول في عدد من مشاريع النصوص القانونية ، والاطلاع على اتفاقية دولية والتداول في مقترحات تعيين في مناصب عليا طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور.

فقد تداول مجلس الحكومة وصادق على مشروع المرسوم رقم 2.26.852، بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.19.67 الصادر في 17 أبريل 2019، بتطبيق القانون رقم 47.18 المتعلق بإصلاح المراكز الجهوية للإستثمار و بإحداث اللجان الجهوية الموحدة للإستثمار، قدمه السيد وزير الصناعة والتجارة و الإستثمار و الإدماج الإقتصادي .

و يندرج هذا المشروع في إطار تحقيق النجاعة والفعالية في تدبير المراكز الجهوية للاستثمار وتمكينها من الإضطلاع بأدوارها الحيوية، بما ينسجم مع أهداف الجهوية المتقدمة ويُسهم في تعزيز تنزيل الميثاق الوطني للاتمركز الإداري. كما يروم مشروع هذا المرسوم ضمان السير الفعال للمراكز الجهوية للإستثمار و تحسين أساليب تدبيرها من خلال تعزيز التنسيق بين مختلف الإدارات و المصالح اللاممركزة المعنية بما يمكن هذه المراكز من الإضطلاع بدورها في تشجيع المشاريع الإستثمارية، و اتخاد كافة التدابير اللازمة للدفع بها وتذليل مختلف العراقيل الإدارية التي قد تعترض إنجازها، وذلك بما يواكب تفعيل البرامج الجديدة للتنمية الترابية.

و في هذا الإطار، تضمن مشروع هذا المرسوم المقتضيات التالية:

– إخضاع المراكز الجهوية للإستثمار لوصاية السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية.

– إسناد رئاسة مجالس إدارة المراكز الجهوية للاستثمار إلى السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية أو من يمثلها لهذا الغرض.

 

كما تداول مجلس الحكومة و صادق على ثلاثة (3) مشاريع مراسيم قدمها السيد وزير التعليم العالي و البحث العلمي و الإبتكار. وهي كالتالي:

أولا:مشروع مرسوم رقم 2.26.705، بتغيير وتتميم المراسيم المتعلقة بالأنظمة الأساسية لهيئات الأساتذة الباحثين؛

و يهدف مشروع هذا المرسوم، الذي تم إعداده بتنسيق مع الشركاء الاجتماعيين المعنيين، إلى تغيير وتتميم مقتضيات الأنظمة الأساسية الخاصة بهيئات الأساتذة الباحثين، و ذلك في إطار مواصلة تطوير الإطار التنظيمي المؤطر لتدبير مساراتهم المهنية، ومعالجة عدد من الوضعيات الخاصة التي أفرزها تطبيق النصوص الجاري بها العمل.

و يتضمن مشروع هذا المرسوم مجموعة من المقتضيات الرامية إلى تدقيق شروط وإجراءات الترقية في الدرجة، من خلال التنصيص على احتساب الحصيص على مستوى كل مؤسسة جامعية على حدة، مع تعزيز التنسيق بين المؤسسات المعنية و السلطة الحكومية المكلفة بالتعليم العالي، بما يضمن توحيد المعطيات، و تيسير مسطرة الترقية، و تحسين نجاعة تدبيرها.

كما ينص المشروع على استفادة أساتذة التعليم العالي الباحثين الذين أعيد إدماجهم، حسب الحالة، في إطار أستاذ التعليم العالي أو أستاذ مؤهل أو أستاذ مساعد، وفق الأطر المنصوص عليها في المرسوم رقم 2.96.793، من أقدمية اعتبارية تعادل الأقدمية التي اكتسبوها بصفتهم أساتذة مساعدين، على ألا تتجاوز تسع (9) سنوات. فضلا عن تسوية الوضعية الإدارية للأساتذة الباحثين الملحقين لدى قطاع التعليم العالي، قصد تيسير تدبير مساراتهم الإدارية و ترسيخ المزيد من الإنسجام في تدبير الموارد البشرية العاملة بقطاع التعليم العالي.

علاوة على ذلك، ينص المشروع على مقتضيات انتقالية تروم تسوية وضعية بعض الأساتذة الباحثين، من خلال معالجة الإشكالات المرتبطة بأقدميتهم الإدارية و انعكاساتها على مساراتهم المهنية.

ثانيا:مشروع مرسوم رقم 2.26.559، بسن تدابير تنظيمية لفائدة بعض فئات موظفي وزارة التعليم العالي والبحث العلمي و الإبتكار؛

و يندرج هذا المشروع في إطار العناية المتواصلة بالعنصر البشري لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي و الإبتكار، باعتباره ركيزة أساسية لضمان حسن سير الإدارة ونجاعة تنفيذ الأوراش الإستراتيجية، وذلك من خلال إقرار تدابير تنظيمية لفائدة بعض موظفي الوزارة، تروم تحسين أوضاعهم المهنية و الإجتماعية، و الإرتقاء بجاذبية مساراتهم الإدارية والمهنية، و ذلك انسجاما مع الدينامية الوطنية الرامية إلى تثمين الموارد البشرية بالإدارات العمومية و تحفيزها.

كما يهدف هذا المشروع إلى دعم الاستقرار المهني والاجتماعي للموظفين، وتحفيزهم على المزيد من التفاني و الإنخراط في أداء المهام والمسؤوليات الموكولة إليهم، من خلال تمكينهم من الاستفادة من التعويضات المقررة لفائدة موظفي قطاع التربية الوطنية، وفق مبدأ المماثلة بين الدرجات والرتب.

و يأتي هذا الإجراء في سياق الحرص على تحقيق مزيد من الإنسجام و التقارب بين الأنظمة التحفيزية المعمول بها داخل القطاعات الحكومية المرتبطة بمنظومة التربية والتكوين، بما يكرس مبادئ الإنصاف و التحفيز و تكافؤ الفرص بين الموظفين.

ثالثا: مشروع مرسوم رقم 2.26.460، بتغيير و تتميم المرسوم رقم 2.12.790 الصادر في 19 فبراير 2013، بتحديد اختصاصات و تنظيم وزارة التعليم العالي و البحث العلمي و تكوين الأطر؛

و يهدف هذا المشروع إلى ملائمة الهيكل التنظيمي للوزارة مع التحولات القانونية والوظيفية التي شهدتها مختلف مكونات منظومة التعليم العالي و البحث العلمي، و ذلك من خلال إعادة هيكلة بعض المديريات وإحداث بنيات إدارية جديدة تستجيب لمتطلبات المرحلة.

و في هذا الإطار، ينص المشروع على تقسيم مديرية التعليم العالي و التنمية البيداغوجية إلى مديريتين، تُعنى الأولى بالتعليم العالي العام، فيما تختص الثانية بالتعليم العالي الخاص. كما يشمل إعادة هيكلة مديرية البحث العلمي و الإبتكار، من خلال إحداث مديريتين، تتولى الأولى مواكبة البحث العلمي وتنسيق أنشطته، بينما تُعنى الثانية بدعم البنيات المكلفة بالإبتكار بمؤسسات التعليم العالي و البحث العلمي، و تشجيع التقائية السياسات والبرامج والوسائل وتعاضدها.

و من جهة أخرى، ينص المشروع على إحداث مديرية للتحول الرقمي وأمن نظم المعلومات قصد تطوير البنية التحتية الرقمية للوزارة وتأمين قواعد بياناتها وكذا توفير المواكبة التقنية اللازمة في مجال التدبير الرقمي و الأمن السيبراني.

و واصل المجلس أشغاله بالاطلاع على اتفاق إطار للتعاون في ميدان الصيد البحري وتربية الأحياء المائية بين حكومة المملكة المغربية وحكومة جمهورية الكاميرون، الموقع بمكناس بتاريخ 23 أبريل 2026، حيث صادق على مشروع القانون رقم 63.26، الذي يوافق بموجبه على الإتفاق المذكور. قدمهما السيد وزير الشؤون الخارجية و التعاون الإفريقي و المغاربة المقيمين بالخارج.

 

و اختتم المجلس أشغاله بالتداول والمصادقة على مقترحات تعيين في مناصب عليا، طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور و يتعلق الأمر بما يلي:

– على مستوى رئاسة الحكومة، تعيين:

السيد يوسف الحسني، كاتبا عاما لمصالح رئيسة الحكومة.

– على مستوى وزارة اعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، تعيين:

السيد الخليل بلكامل، مدير الوكالة الحضرية للعرائش -وزان.

– على مستوى المندوبية السامية للتخطيط، تعيين:

السيد خليل سعيد، مدير مدرسة علوم المعلومات.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
هذا الموقع مسجل على wpml.org كموقع تطوير. قم بالتبديل إلى مفتاح موقع الإنتاج إلى remove this banner.