سياسةشؤون برلمانية

مالية 2027 على طاولة مجلس المستشارين:رهانات اجتماعية واستثمارية تعزز مسار التنمية بالمملكة

مالية 2027 على طاولة مجلس المستشارين:رهانات اجتماعية واستثمارية تعزز مسار التنمية بالمملكة

يدخل؛ مشروع قانون المالية لسنة 2027 مرحلة جديدة من مساره التشريعي، مع انتقاله إلى مجلس المستشارين، حيث قدمه، اليوم الثلاثاء 17 نونبر الجاري، فوزي لقجع، وزير الإقتصاد و المالية و النجاعة العمومية، أمام لجنة المالية والتخطيط والتنمية الإقتصادية، في محطة تتيح تعميق النقاش حول الاختيارات الإقتصادية و الإجتماعية التي تراهن عليها الحكومة خلال السنة المقبلة، واستشراف آفاق تنزيلها على أرض الواقع.

و تأتي هذه المناقشة عقب مصادقة مجلس النواب على المشروع في القراءة الأولى، يوم السبت 14 نونبر الجاري، في ختام مسار تشريعي امتد لأسابيع وشهد نقاشات داخل اللجان الدائمة والجلسات العامة، ليواصل بذلك المشروع مسطرته الدستورية داخل المؤسسة التشريعية، حاملا مجموعة من التوجهات التي تعكس إرادة الحكومة في مواصلة أوراش الإصلاح، وتعزيز المكتسبات الاجتماعية، وتقوية مقومات الاقتصاد الوطني.

و لا تقتصر أهمية مشروع مالية 2027 على تدبير الموارد و النفقات برسم سنة مالية جديدة، بل تكمن في كونه يؤطر مرحلة جديدة من العمل الحكومي، تتقاطع فيها متطلبات الإستجابة للإنتظارات الاجتماعية مع ضرورة تسريع الاستثمار وتحفيز النمو، وتعزيز قدرة المملكة على مواجهة التحولات الإقتصادية و المناخية و الجيوسياسية.

و في هذا السياق، يستند المشروع إلى خمسة توجهات استراتيجية متكاملة، تتمثل في استعادة القدرة الشرائية وتوطيد أسس الدولة الاجتماعية، وإدماج الشباب في التعليم والتكوين والشغل اللائق، وتسريع تنزيل الجهوية المتقدمة والجيل الجديد من برامج التنمية الترابية المندمجة، وتعزيز السيادة الاستراتيجية في المجالات المائية والطاقية والغذائية والرقمية، إلى جانب بناء اقتصاد قوي قادر على تمويل الطموحات الاجتماعية والاستراتيجية للمملكة.

الدولة الإجتماعية..مواصلة تعزيز الحماية وتحسين جودة الخدمات

يبرز البعد الإجتماعي باعتباره أحد المرتكزات الأساسية لمشروع قانون المالية لسنة 2027، من خلال مواصلة الإجراءات الرامية إلى حماية القدرة الشرائية للأسر، وتوسيع نطاق الاستفادة من آليات الدعم والحماية الاجتماعية، وتعزيز الاستثمار في القطاعات المرتبطة بشكل مباشر بالحياة اليومية للمواطنين.

و في هذا الإطار، خصص المشروع 19,4 مليار درهم لمواصلة دعم أسعار غاز البوتان و السكر و الدقيق الوطني من القمح اللين، إلى جانب تحمل الدولة كلفة فواتير الكهرباء الشهرية التي لا تتجاوز 100 درهم، بغلاف مالي يصل إلى 2,8 مليار درهم، بما يعكس استمرار تدخل الدولة لحماية الفئات الاجتماعية من تقلبات الأسعار وتخفيف الأعباء المرتبطة بالنفقات الأساسية.

كما يتضمن المشروع مواصلة تنزيل ورش الدعم الاجتماعي المباشر، من خلال الرفع من قيمته الشهرية من 500 إلى 600 درهم خلال سنة 2027، في مرحلة أولى ضمن أفق بلوغ 1000 درهم، فضلا عن تحسين الحد الأدنى للمعاشات إلى 1700 درهم، والرفع من نسبة معاشات الأرامل من 50 إلى 100 في المائة، وهي إجراءات تعزز توجه الدولة نحو توسيع مظلة الحماية الاجتماعية وترسيخ آليات التضامن مع الفئات الأكثر حاجة.

و يكتسي الإستثمار في الصحة و التعليم أهمية موازية ضمن هذه المقاربة، إذ رصد المشروع 45,4 مليار درهم لقطاع الصحة و الحماية الإجتماعية، مقابل 42,4 مليار درهم سنة 2026، فيما بلغت الاعتمادات المخصصة لمنظومة التربية الوطنية والتعليم العالي والتكوين 121,3 مليار درهم.

و تعكس هذه الإعتمادات توجها نحو مواصلة تأهيل المنظومتين الصحية و التعليمية، و تحسين العرض العمومي و تجويد الخدمات، بما يجعل الإستثمار الإجتماعي رافعة أساسية لتحقيق الإنصاف و تكافؤ الفرص، وتعزيز الثقة في المؤسسات و الخدمات العمومية.

الشباب والتشغيل..بناء مسارات جديدة للإدماج الإقتصادي 

 

يمنح مشروع مالية 2027 مكانة متقدمة لقضية الشباب، باعتبارها إحدى الأولويات التي تتطلب مقاربة شمولية تتجاوز التدخلات القطاعية المتفرقة، نحو بناء مسارات متكاملة تربط بين التعليم والتكوين والتشغيل و الإستقرار الإجتماعي.

و في هذا الإتجاه، يراهن المشروع على توسيع فرص التكوين المهني، و استكمال شبكة مدن المهن والكفاءات، وتطوير آليات مواكبة الشباب الذين يوجدون خارج منظومات التعليم والتكوين وسوق الشغل، من خلال إرساء منصة وطنية للتسجيل تتيح لهم الإستفادة من مسار موحد للمواكبة والإدماج.

كما يتجه إلى تعزيز مفهوم الشغل اللائق، عبر إقرار ميثاق للتشغيل يربط الإستفادة من الدعم العمومي الموجه للتشغيل باحترام حقوق الأجراء، والتصريح بهم لدى الصناديق الإجتماعية، وضمان التغطية الإجتماعية منذ اليوم الأول للعمل، إلى جانب إحداث علامة “المشغل النموذجي” لفائدة المقاولات التي توفر ظروف عمل جيدة.

و تبرز أهمية هذه التدابير في كونها تربط بين خلق فرص الشغل و جودة الإدماج المهني، بما يعزز الإنتقال من منطق توفير فرص العمل المؤقتة إلى بناء مسارات مهنية أكثر استقرارا، و يسهم في توسيع المشاركة الاقتصادية للشباب.

التنمية الترابية..توجيه الاستثمار نحو عدالة مجالية أوسع

يشكل تسريع الجهوية المتقدمة و تنزيل الجيل الجديد من برامج التنمية الترابية المندمجة أحد أبرز ملامح مشروع قانون المالية لسنة 2027، في توجه يروم تعزيز العدالة المجالية، وتوجيه السياسات العمومية نحو الإستجابة للحاجيات الفعلية للمواطنين بمختلف جهات المملكة.

و في هذا السياق، يرتقب تعبئة اعتمادات مالية تناهز 25 مليار درهم خلال سنة 2027 لتنزيل هذه البرامج، ضمن غلاف إجمالي يقدر بنحو 210 مليارات درهم على مدى ثماني سنوات.

و تقوم هذه البرامج على أربعة محاور أساسية، تشمل تعزيز التشغيل، و تقوية الخدمات الإجتماعية الأساسية، لاسيما الصحة و التعليم، و التدبير الإستباقي و المستدام للموارد المائية، فضلا عن التأهيل الترابي المندمج.

و يعكس هذا التوجه تحولا في مقاربة التنمية، من خلال جعل حاجيات المجالات الترابية نقطة انطلاق في تحديد الأولويات الإستثمارية، بما يسمح بتقريب الخدمات الأساسية من المواطنين، و تحسين جاذبية الأقاليم، وخلق فرص اقتصادية تتلاءم مع خصوصيات كل مجال.

كما يتضمن المشروع رفع التحويلات المالية السنوية للدولة لفائدة الجهات إلى ما لا يقل عن 12 مليار درهم ابتداء من سنة 2027، مقابل 10 مليارات درهم حاليا، بما يعزز الإمكانات المالية للجهات ويدعم أدوارها في تنفيذ المشاريع التنموية.

السيادة الإستراتيجية..تأمين مقومات التنمية المستدامة

في ظل التحولات الدولية المتسارعة و التحديات المرتبطة بتأمين سلاسل التوريد و تقلبات الأسواق العالمية، يولي المشروع أهمية خاصة لتعزيز السيادة الوطنية في المجالات المائية والطاقية والغذائية والرقمية.

و يستند هذا التوجه إلى اعتبار الأمن المائي والطاقي والغذائي ركيزة أساسية لاستدامة النمو وحماية الإقتصاد الوطني، خصوصا في ظل التحديات المناخية وتزايد الضغط على الموارد الطبيعية، و ما تفرضه من ضرورة تطوير البنيات التحتية وتعزيز الإستثمار في الحلول المستدامة.

كما يندرج تسريع التحول الرقمي ضمن هذه الأولويات، من خلال مواصلة تنزيل استراتيجية المغرب الرقمي 2030، بما يدعم تحديث الإدارة والاقتصاد، ويوسع فرص الابتكار والاستثمار في المجالات التكنولوجية.

و تبرز أهمية هذا المحور في كونه يربط التنمية الاقتصادية بقدرة المملكة على تأمين مواردها الحيوية، وتعزيز استقلالية قرارها الاقتصادي، ورفع قدرتها على التكيف مع التحولات التي يشهدها الإقتصاد العالمي.

استثمار عمومي بقيمة 400 مليار درهم لتعزيز دينامية الاقتصاد

على المستوى الإقتصادي، يراهن مشروع مالية 2027 على مواصلة تحفيز الإستثمار باعتباره محركا أساسيا للنمو وخلق فرص الشغل، من خلال تعبئة استثمار عمومي يصل إلى 400 مليار درهم، مع مواصلة تنزيل ميثاق الاستثمار وإصلاح المراكز الجهوية للاستثمار، بهدف توسيع إسهام الاستثمار الخاص في تمويل المشاريع الاقتصاديه.

و تشمل هذه الدينامية مواصلة إنجاز الأوراش الكبرى للبنيات التحتية، وفي مقدمتها تطوير شبكة السكك الحديدية، وتسريع مشروع القطار فائق السرعة بين القنيطرة و مراكش، إلى جانب تعزيز القدرات المطارية ومواصلة إنجاز ميناء الداخلة الأطلسي، بما يدعم الربط اللوجستيكي للمملكة ويعزز موقعها ضمن سلاسل التجارة والاستثمار الدولية.

و يكتسب هذا التوجه أهمية بالنظر إلى ما يتيحه الاستثمار في البنيات التحتية من فرص لتوسيع النشاط الإقتصادي، و تحسين تنافسية المقاولات، وجذب الإستثمارات الوطنية و الأجنبية، فضلا عن خلق فرص شغل مباشرة وغير مباشرة بمختلف المجالات الترابية.

و في المقابل، يحرص المشروع على الحفاظ على التوازنات الماكرو اقتصادية و المالية، من خلال استهداف تحقيق نمو اقتصادي بنسبة 3,7 في المائة، وحصر عجز الميزانية في حدود 3 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي، مع توقع بلوغ مديونية الخزينة 66,9 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي سنة 2027، في أفق مواصلة خفضها خلال السنوات المقبلة.

و تعكس هذه المؤشرات حرص الحكومة على التوفيق بين توسيع الاستثمار والإنفاق الاجتماعي من جهة، وضمان استدامة المالية العمومية من جهة أخرى، بما يوفر شروطا أكثر ملاءمة لمواصلة الإصلاحات وتمويل الأوراش التنموية على المدى المتوسط والبعيد.

محطة تشريعية لإغناء النقاش حول الأولويات الوطنية

و مع انتقال مشروع قانون المالية إلى مجلس المستشارين، تتجدد أهمية النقاش المؤسساتي حول الإختيارات التي يحملها، في ضوء الأدوار التي تضطلع بها الغرفة الثانية في مناقشة النصوص التشريعية واستحضار الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية والترابية لمختلف التدابير المقترحة.

و تشكل مناقشة المشروع أمام لجنة المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية مناسبة لإغناء الحوار حول آليات تنزيل هذه الأولويات، ومدى تكامل السياسات العمومية في تحقيق أهدافها، بما يعزز جودة التشريع ويواكب انتظارات مختلف الفاعلين الاقتصاديين والاجتماعيين والترابيين.

و في المحصلة، يقدم مشروع قانون المالية لسنة 2027 رؤية متكاملة تجمع بين تعزيز ركائز الدولة الاجتماعية، وتوسيع فرص إدماج الشباب، وتسريع التنمية الترابية، وتقوية السيادة الاستراتيجية، وتحفيز الإستثمار والنمو، وهي اختيارات تعكس توجها حكوميا نحو مواصلة البناء الاقتصادي والاجتماعي للمملكة، مع الحرص على صيانة التوازنات المالية وضمان استدامة الإصلاحات.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
هذا الموقع مسجل على wpml.org كموقع تطوير. قم بالتبديل إلى مفتاح موقع الإنتاج إلى remove this banner.