فاطمة الزهراء المنصوري رئيسة الحكومة تترأس اجتماعا مخصصا لتدارس موضوع القدرة الشرائية

ترأست رئيسة الحكومة، فاطمة الزهراء المنصوري، اليوم الثلاثاء بالرباط، اجتماعا خُصص لتدارس مستجدات الوضع الإقتصادي الوطني، و متابعة تطورات القدرة الشرائية، و بحث أثر تقلبات الأسعار على السوق الوطنية والحياة اليومية للمواطنات والمواطنين.

وذكر بلاغ لرئاسة الحكومة، أن المنصوري أكدت، في مستهل هذا الإجتماع، أن “الحكومة واعية تمام الوعي بالظرفية الإقتصادية الراهنة و ما يرافقها من تحديات، ومدركة لحجم الضغوط والتكاليف التي تثقل كاهل الأسر المغربية، لا سيما الفئات والطبقات الإجتماعية الفقيرة والمتوسطة”.

وشددت رئيسة الحكومة على أن حماية القدرة الشرائية وصيانة التماسك الإجتماعي تشكلان أولوية قصوى ضمن تنزيل البرنامج الحكومي، مؤكدة أن “الحكومة لن تدخر جهدا في التعاطي المسؤول والفعال مع التغيرات المتسارعة على المستوى الدولي وحماية القدرة الشرائية للمواطنات والمواطنين، كما ستعمل الحكومة على صياغة وتنفيذ إجراءات عملية، ملموسة وناجعة، تهدف إلى التخفيف من حدة آثار ارتفاعات الأسعار على الحياة اليومية للمواطنين، وضمان استقرارها والتزود العادي بالمواد الأساسية في السوق الوطنية”.

وأضاف المصدر ذاته أنه “في إطار اليقظة وتتبع الحكومة لمختلف القضايا التي تهم الحياة اليومية للمغاربة، تقرر إحداث لجنة بين وزارية، تضم جميع القطاعات الحكومية المعنية، تعقد اجتماعاتها بصفة دورية، لتتبع تقلب الأسعار، واتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية القدرة الشرائية للمواطنات و المواطنين، لا سيما المواد التي تعرف إقبالا خصوصا خلال شهر رمضان الأبرك”.

وجرى هذا الإجتماع بحضور كل من وزير الداخلية، و الأمين العام للحكومة، و وزير الإقتصاد و المالية و النجاعة العمومية، و وزير الفلاحة والصيد البحري والسيادة الغذائية، و وزير الصناعة والتجارة و الإستثمار والإدماج الإقتصادي، و وزير النقل و اللوجيستيك.