هل تحول موقف السيارات بمحيط مقر جماعة مراكش إلى فضاء للإبتزاز بدل أن يكون مرفقاً لخدمة المواطنين؟
هل تحول موقف السيارات بمحيط مقر جماعة مراكش إلى فضاء للابتزاز بدل أن يكون مرفقاً لخدمة المواطنين؟
تتزايد في الآونة الأخيرة شكايات عدد من المواطنين ومرتادي مدينة مراكش بشأن طريقة تدبير موقف السيارات المحاذي لمقر الجماعة، حيث يطرح العديد من المتتبعين أسئلة مشروعة حول مدى احترام القانون داخل هذا الفضاء الذي يرتاده المواطنون والموظفون ومسؤولو الإدارات العمومية.
فهل تعلم رئاسة جماعة مراكش والسلطات المحلية بما يروج من شكايات حول فرض مبالغ مالية مرتفعة مقابل ركن السيارات، قد تصل في بعض الحالات إلى 20 درهماً؟
وهل توجد تعريفة قانونية معلنة ومعتمدة تحدد واجبات استغلال هذا الموقف، أم أن الأمر يخضع لاجتهادات أشخاص دون أي مراقبة؟
ومن هي الجهة التي تتولى تدبير هذا الموقف؟ وهل تتوفر على ترخيص قانوني يحدد حقوقها وواجباتها؟
وكيف يمكن تفسير تعرض بعض مستعملي سيارات الدولة أو سيارات المصلحة للمضايقة أو المنع من الركن، رغم أن وجودهم يكون في إطار أداء مهامهم الإدارية؟
وهل فتحت الجهات المختصة تحقيقاً في الشكايات المتعلقة بسلوكات عدوانية أو تهديدات قد تصدر عن بعض القائمين على حراسة السيارات، خاصة إذا ثبت أنهم يزاولون مهامهم في ظروف غير ملائمة أو تشكل خطراً على سلامة المواطنين؟
وأين هي أجهزة المراقبة التابعة للجماعة والسلطات المختصة من هذه الممارسات التي يقول عدد من المواطنين إنها تتكرر، خاصة خلال فترات العطل التي تعرف توافداً كبيراً على المدينة؟
إن حماية المواطن وصون كرامته وضمان ولوجه إلى المرافق العمومية في ظروف آمنة ومسؤولة ليست امتيازاً، بل هي حق يكفله القانون والدستور. لذلك فإن الرأي العام ينتظر من الجهات المعنية توضيحاً للرأي العام، وفتح تحقيق جدي في كل الشكايات المتداولة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لضمان إنهاء أي ممارسات غير قانونية، وترسيخ مبدأ احترام القانون داخل الفضاءات العمومية.
ويبقى السؤال الأهم: متى يصبح ولوج المواطن إلى المرافق العمومية بعيداً عن أي شكل من أشكال الابتزاز أو الترهيب، وفي ظل احترام كامل للقانون وكرامة الجميع؟
