وسيط المملكة يرصد تصاعد التظلمات المرتبطة بالدعم الاجتماعي ومعايير الإستحقاق

سجلت مؤسسة وسيط المملكة ارتفاعاً ملحوظاً في عدد الملفات الواردة عليها خلال سنة 2025، بعدما بلغ مجموعها 9958 ملفاً، مقابل 7948 ملفاً سنة 2024، بزيادة بلغت 25,29 في المائة، وفق التقرير السنوي للمؤسسة.

وأوضح التقرير أن الملفات توزعت بين 6770 تظلماً، تمثل 67,99 في المائة من مجموع الملفات، و3157 ملف توجيه، إضافة إلى 31 طلب تسوية ودية، وهو أعلى رقم يسجل في هذا المسار منذ دخول القانون المنظم للمؤسسة حيز التنفيذ.

كما أظهر التقرير تطوراً في وتيرة معالجة الملفات، إذ انتقل عدد الملفات المعالجة من 5117 ملفاً سنة 2019 إلى 9006 ملفات سنة 2025، بما يعكس تحسناً في تدبير العمل الداخلي وانسيابية مساطر المعالجة.

وأشار التقرير إلى أن التظلمات ذات الطابع المالي جاءت في المرتبة الأولى بـ2528 ملفاً، تلتها التظلمات الإدارية بـ2387 ملفاً، ثم الملفات المرتبطة بالاستفادة من البرامج الاجتماعية بـ623 ملفاً، والقضايا العقارية بـ544 ملفاً، وعدم تنفيذ الأحكام القضائية بـ337 ملفاً.

وشملت باقي التظلمات الإستفادة من الخدمات العمومية بـ157 ملفاً، وتدبير المخاطر الكبرى بـ99 ملفاً، وقضايا حقوق الإنسان بـ60 ملفاً، والخدمات الرقمية بـ22 ملفاً، وطلبات المساعدة القضائية المؤقتة بـ13 ملفاً.

وسجل التقرير بروز ما وصفه بجيل جديد من التظلمات المرتبطة بالبرامج والسياسات الاجتماعية، والتي تركزت حول شروط الولوج إلى الدعم، ومعايير الاستحقاق، وآجال التنفيذ، وآليات التتبع، بما يعكس تحولات في علاقة المواطن بالإدارة في ظل اتساع الأدوار الإجتماعية للدولة.