يوسف ايذي يقود معركة الإنصاف من داخل مجلس المستشارين…والمصادقة النهائية على تعديل المادة 13 تمنح أطر كتابة الضبط مكسباً تاريخياً في قانون المحاماة

في محطة تشريعية وُصفت بالمفصلية في مسار إصلاح مهنة المحاماة، صادق مجلس المستشارين، خلال القراءة الثانية، على مشروع قانون المحاماة متضمناً تعديل المادة 13، الذي تقدم به الفريق الاشتراكي بمجلس المستشارين، والقاضي بإعفاء أطر كتابة الضبط من اجتياز امتحان الأهلية لولوج مهنة المحاماة، في خطوة اعتُبرت استجابة لمطلب مهني طال انتظاره.

ويُعد هذا التعديل أحد أبرز المستجدات التي عرفها مشروع القانون، لما يحمله من اعتراف صريح بالكفاءة القانونية والخبرة المهنية التي راكمتها أطر كتابة الضبط داخل المحاكم، وترسيخ لمبادئ تكافؤ الفرص والعدالة المهنية، من خلال تمكين هذه الفئة من ولوج مهنة المحاماة وفق مقتضيات قانونية جديدة.

وبرز خلال مناقشة المشروع الدور المحوري الذي اضطلع به رئيس الفريق الاشتراكي بمجلس المستشارين، السيد يوسف ايذي، الذي قاد جهود الفريق في الترافع عن هذا التعديل، وعمل على الدفاع عنه داخل المؤسسة التشريعية، واضعاً هذا المطلب ضمن أولويات الفريق خلال مناقشة مشروع القانون. وقد شكلت مداخلاته ومواكبته لمختلف مراحل النقاش عاملاً أساسياً في إقناع مختلف المتدخلين بأهمية اعتماد هذا التعديل، باعتباره يستجيب لمنطق الإنصاف ويثمن الخبرة المهنية لأطر كتابة الضبط.

كما لعب الفريق الاشتراكي، بقيادة يوسف ايذي، دوراً بارزاً في بلورة توافق سياسي حول هذا المقتضى، من خلال اعتماد مقاربة قائمة على الحوار والإقناع، ما مكن من تمرير تعديل اعتبره المهنيون مكسباً تشريعياً غير مسبوق لفائدة أسرة العدالة.

ولم يكن هذا الإنجاز ثمرة عمل ظرفي، بل جاء نتيجة مسار طويل من الترافع والنضال المؤسساتي، تميز بانخراط عدد من الفاعلين المهنيين والسياسيين، حيث عبرت مختلف الأطراف عن تثمينها لتفهم السيد وزير العدل لهذا المطلب، وحرصه على التفاعل الإيجابي معه في إطار إصلاح شامل لمنظومة العدالة.

كما نوهت فعاليات مهنية بالدعم السياسي الذي وفره الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، بقيادة كاتبه الأول الأستاذ إدريس لشكر، الذي ساند هذا المطلب منذ بدايته، وواكب مختلف مراحله إلى غاية المصادقة النهائية عليه، مما ساهم في توفير الظروف السياسية الملائمة لإنجاحه.

ويرى متابعون أن اعتماد هذا التعديل لا يمثل امتيازاً لفئة معينة، وإنما يشكل اعترافاً مستحقاً بما راكمته أطر كتابة الضبط من تجربة مهنية وخبرة قانونية داخل المحاكم، ويعكس توجهاً تشريعياً يروم تثمين الكفاءات الوطنية وتعزيز التكامل بين مختلف مكونات منظومة العدالة.

وبالمصادقة النهائية على هذا التعديل، يكون الفريق الاشتراكي بمجلس المستشارين، بقيادة رئيسه يوسف ايذي، قد بصم على واحدة من أبرز المبادرات التشريعية ذات الأثر المهني، مؤكداً أن الترافع المسؤول والإرادة السياسية الجادة قادران على تحويل المطالب العادلة إلى مكتسبات قانونية تخدم العدالة وتكرس الإنصاف وتكافؤ الفرص.