أزمة غير مسبوقة بين المحامين ووزارة العدل..توقف شامل عن الخدمات المهنية ابتداءً من 15 يونيو

دخل التوتر بين جمعية هيئات المحامين بالمغرب ووزير العدل مرحلة جديدة من التصعيد، بعدما أعلن مكتب الجمعية، في بلاغ شديد اللهجة صدر عقب اجتماعه المنعقد يوم 10 يونيو 2026 بالرباط، رفضه لما وصفه بـ”التصريحات المسيئة وغير المسؤولة” الصادرة عن الوزير، مع اتخاذ خطوات احتجاجية غير مسبوقة قد تؤثر على سير عدد من الخدمات المهنية بالمحاكم.

وأوضح البلاغ أن المكتب استعرض خلال اجتماعه مستجدات مشروع قانون المهنة، إلى جانب نتائج اللقاء الذي جمع لجنة منتدبة عن الجمعية بممثلين عن لجنة العدل والتشريع بمجلس المستشارين. كما توقف عند التصريحات الأخيرة لوزير العدل، معتبراً أنها تضمنت اتهامات باطلة وأوصافاً مسيئة في حق المحامين ومؤسساتهم التمثيلية، وتجاوزت حدود الإحترام الواجب لمهنة المحاماة ودورها داخل منظومة العدالة.

وأكدت الجمعية أن هذه التصريحات تندرج ضمن ما وصفته بـ”سلسلة من الخرجات المتكررة” التي تستهدف المحاماة ورموزها، معتبرة أن الوزير يتعامل مع ملف إصلاح المهنة بمنطق أحادي لا ينسجم مع مبادئ التشاور والشراكة التي يفترض أن تؤطر النقاش حول القوانين المهنية.

وفي ردها على الإنتقادات المرتبطة بالتعاضدية الخاصة بالمحامين، شددت الجمعية على أن هذا المكسب الاجتماعي ينسجم مع القوانين المنظمة للتعاضديات ويخضع لرقابة المؤسسات المختصة، وعلى رأسها هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي (ACAPS)، مؤكدة أن التقارير الرسمية الصادرة عن أجهزة الرقابة تشهد بحسن تدبير المؤسسة وتقدمها على مستوى الحكامة والتصنيف.

واعتبر المكتب أن الإتهامات الصادرة عن وزير في حكومة صاحب الجلالة، ومن داخل المؤسسة التشريعية، تشكل سلوكاً غير مقبول ومنافياً لأعراف العمل المؤسساتي الرصين، كما رأى أنها محاولة للتشويش على ما وصفه بالحملة الترافعية التي تخوضها الجمعية دفاعاً عن استقلالية المهنة وثوابتها.

وفي سياق التصعيد، أعلن المكتب عزمه مراسلة رئيس الحكومة للاحتجاج على ما اعتبره خطاباً تحريضياً واستهدافاً مباشراً لمؤسسات المحاماة، كما قرر تكليف رئاسة الجمعية ورئاسة التعاضدية بالخروج الإعلامي لتوضيح الحقائق والرد على ما وصفه بالمغالطات المتداولة.

وأبرز قرار اتخذه المكتب تمثل في الإعلان عن توقف إنذاري شامل عن تقديم الخدمات المهنية ابتداءً من يوم الإثنين 15 يونيو 2026 إلى غاية الأحد 21 يونيو 2026، مع التلويح باتخاذ خطوات نضالية تصعيدية إضافية في حال استمرار الوضع على ما هو عليه.

وختمت جمعية هيئات المحامين بالمغرب بلاغها بالتأكيد على تشبثها بالدفاع عن استقلالية المهنة وكرامة المنتسبين إليها، رافعة شعار: “عاشت المحاماة قوية، حرة ومستقلة”.