مراكش:سمير كودار رئيس مجلس جهة مراكش آسفي يترأس اجتماعا لتتبع إنجاز المشاريع الطرقية لتأهيل البنية التحتية بالجهة

ترأس السيد سمير كودار، رئيس مجلس جهة مراكش آسفي، يوم الجمعة 05 يونيو 2026 بمقر الجهة، اجتماعاً خصص لتتبع تقدم إنجاز المشاريع موضوع اتفاقية الشراكة المتعلقة بتنفيذ المشاريع الطرقية لتأهيل البنية التحتية بجهة مراكش آسفي. وقد تم خلال هذا الإجتماع الوقوف على مستوى تقدم المشاريع المبرمجة في إطار هذه الاتفاقية، التي تجمع مجلس جهة مراكش آسفي ووزارة التجهيز والماء خلال الفترة الممتدة من 2023 إلى 2028، والتي تروم تثنية وتأهيل 13 مقطعاً طرقياً على طول 484.5 كيلومتراً، بغلاف مالي إجمالي يناهز 3 مليارات درهم.

وفي هذا السياق، تم التذكير بالتعبئة المالية التي رصدها مجلس الجهة لإنجاز هذه المشاريع، حيث بلغت الاعتمادات المعبأة خلال الفترة ما بين 2023 و2026 ما مجموعه1 ملياراً و230 مليون درهم، فيما تمت برمجة 370 مليون درهم برسم سنة 2027، وذلك في إطار الوفاء بالتزامات الجهة المحددة في 1.6 مليار درهم، مقابل 1.4 مليار درهم كمساهمة لوزارة التجهيز والماء.

وشكل الإجتماع مناسبة للوقوف على وضعية المشاريع المبرمجة، حيث بلغت نسبة تقدم أشغال مشروع تثنية مدخل مدينة ورزازات عبر أملكيس على طول 6 كيلومترات حوالي 95%، وهو المشروع الذي قام السيد رئيس مجلس الجهة بزيارة ميدانية له صباح يوم الجمعة 05 يونيو 2026 للاطلاع على سير الأشغال وتتبع مدى تقدمها. وفيما يتعلق بمشروع تثنية الطريق الوطنية رقم 8 الرابطة بين مراكش وقلعة السراغنة على طول 64 كيلومتراً، فقد بلغت نسبة تقدم أشغال المقطع الأول الرابط بين جعيدات ومراكش، الممتد على طول 12,312 كيلومتراً، حوالي 90%

وبخصوص مشروع تأهيل الطريق الساحلية جنوب آسفي (الطريق الجهوية رقم 301)، الممتد على طول 21 كيلومتراً، فقد بلغت نسبة تقدم الأشغال به حوالي 70%. أما بالنسبة لمشروع تثنية الطريق الجهوية رقم 205 الرابطة بين آسفي وسبت جزولة على طول 22.5 كيلومتراً، فقد بلغت نسبة تقدم الأشغال بالمقطع الأول، الممتد على طول 14,83 كيلومتراً، حوالي 15%، فيما بلغت نسبة تقدم الأشغال بالمقطع الثاني، الممتد على طول 7,68 كيلومترات، حوالي 35%

ويندرج إنجاز هذه المشاريع في إطار الجهود الرامية إلى تحسين البنية التحتية الطرقية وتعزيز الربط بين عمالات وأقاليم جهة مراكش آسفي، بما يساهم في تحسين شروط التنقل والسلامة الطرقية ومواكبة الدينامية التنموية التي تعرفها الجهة.