برلماني مراكش عبد الرحمان وافا يدعو إلى تعزيز الحماية القانونية والإجتماعية لحراس الأمن الخاص

أكد المستشار البرلماني عبد الرحمان وافا أهمية مشروع القانون رقم 03.26 القاضي بتتميم المادة 19.3 من القانون رقم 65.99 المتعلق بمدونة الشغل، معتبرا أنه يشكل محطة تشريعية مهمة لمعالجة عدد من الإشكالات المرتبطة بأوضاع العاملين بقطاع الحراسة الخاصة.

وخلال اجتماع لجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية بمجلس المستشارين، المنعقد يوم الأربعاء 3 يونيو 2026 بحضور وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات يونس السكوري، أبرز عبد الرحمان وافا في مداخلة باسم فريق الأصالة والمعاصرة أن هذا المشروع يأتي استجابة لمطالب ظلت مطروحة لسنوات من قبل آلاف العاملات والعمال العاملين في مجال الأمن الخاص، الذين يضطلعون بأدوار أساسية في تأمين المؤسسات العمومية والخاصة وحماية المرافق الإقتصادية والإجتماعية.

وأوضح أن حراس الأمن الخاص يسهمون بشكل فعال في ضمان استمرارية الخدمات والمحافظة على سلامة مختلف الفضاءات، غير أنهم ما زالوا يواجهون عددا من التحديات المهنية والاجتماعية، في مقدمتها طول ساعات العمل وبعض الممارسات التي لا تنسجم مع مبادئ العمل اللائق والحقوق التي يكفلها الدستور المغربي والاتفاقيات الدولية ذات الصلة.

وشدد المستشار البرلماني على ضرورة مواصلة الإصلاحات الرامية إلى تحسين ظروف اشتغال هذه الفئة، وتعزيز حمايتها القانونية والاجتماعية، بما يضمن صون كرامتها وحفظ حقوقها المهنية، ويساهم في الارتقاء بقطاع الحراسة الخاصة ومواكبة التحولات التي يشهدها.

وتندرج مناقشة هذا النص التشريعي ضمن الجهود الرامية إلى ملاءمة مقتضيات مدونة الشغل مع خصوصيات قطاع الحراسة الخاصة، بما يحقق توازنا بين متطلبات الإستثمار وضمان حقوق الأجراء، ويعزز شروط العمل اللائق داخل أحد القطاعات الحيوية بالمملكة.