إدانة قضائية تُربك أوراق حزب الإتحاد الإشتراكي بالرحامنة قبل تشريعيات 2026

أحدث الحكم القضائي الصادر في حق البرلماني السابق بإقليم الرحامنة، حميد العكرود، حالة من الارتباك داخل الأوساط السياسية المحلية، خاصة في صفوف حزب الإتحاد الإشتراكي للقوات الشعبية، الذي كان يُعوّل على اسمه ضمن الترتيبات الأولية للإستحقاقات التشريعية المرتقبة سنة 2026.

وقضت المحكمة بإدانة العكرود بستة أشهر حبساً نافذاً، إلى جانب أداء تعويض مدني لفائدة شركة “أفري نيت” السورية، في ملف أثار الكثير من الجدل والمتابعة داخل الإقليم، بالنظر إلى الحضور السياسي والانتخابي الذي راكمه المعني بالأمر خلال السنوات الماضية.

ويرى متابعون للشأن المحلي أن هذه التطورات القضائية قد تُعيد خلط الأوراق داخل الاتحاد الاشتراكي بالرحامنة، في وقت بدأت فيه مختلف الأحزاب السياسية تحركاتها المبكرة لإعادة ترتيب مواقعها واختيار مرشحيها استعداداً لمعركة 2026.

وكان اسم العكرود يُطرح بقوة ضمن الوجوه القادرة على لعب أدوار انتخابية وازنة بالإقليم، بالنظر إلى شبكة علاقاته المحلية وحضوره داخل عدد من الجماعات والمجالات الإنتخابية، غير أن الحكم الأخير قد يُلقي بظلال ثقيلة على مستقبله السياسي، ويضع الحزب أمام تحدي البحث عن بدائل قادرة على الحفاظ على التوازنات الانتخابية بالإقليم.

ويأتي هذا المستجد في سياق حركية سياسية متسارعة تعرفها عدة أقاليم بالمملكة، مع اقتراب موعد الانتخابات التشريعية المقبلة، وسط سعي الأحزاب إلى استقطاب أسماء ذات وزن انتخابي لضمان مواقع متقدمة داخل البرلمان القادم.