أحكام ثقيلة في فضيحة بيع الماسترات بأكادير وهذا ما قررته المحكمة في حق قيلش ومن معه

أصدرت غرفة جرائم الأموال الإبتدائية بمحكمة الإستئناف بمراكش، اليوم الجمعة 3 أبريل 2026، أحكامها في الملف الذي يتابع فيه أستاذ التعليم العالي بكلية الحقوق التابعة لجامعة ابن زهر بأكادير أحمد قليش وعدد من المتابعين الآخرين، في القضية التي استأثرت باهتمام واسع لدى الرأي العام والمعروفة إعلاميا بملف بيع شواهد الماستر بكلية الحقوق بأكادير.

وقررت الهيئة القضائية المختصة في الجنايات الإبتدائية الحكم على كل من أحمد قليش ولحسن الزركضي بأربع سنوات حبسا نافذا لكل واحد منهما، فيما أدانت زوجة المتهم الرئيسي، وهي محامية متمرنة بهيئة أكادير، بسنتين حبسا نافذا.

كما قضت المحكمة بسنة واحدة حبسا نافذا في حق رئيس كتابة الضبط بالمحكمة الإبتدائية بآسفي، وبثمانية أشهر حبسا نافذا في حق ابنه الذي يزاول بدوره مهنة محام متمرن، مع التصريح ببراءة أحد المتابعين في الملف ويدعى حفيظ.

ويتابع أحمد قليش، حسب المعطيات ذاتها، من أجل تهم تتعلق بالإرتشاء واستغلال النفوذ المفترض، بينما يلاحق متهم ثان من أجل المشاركة في الإرتشاء والإرتشاء.

ويشمل الملف أيضا أربعة متابعين آخرين يواجهون تهما ترتبط بالمشاركة في الإرتشاء والمشاركة في استغلال النفوذ المفترض.

وتعود فصول هذه القضية إلى شهر ماي 2025، حين أوقفت مصالح الأمن الأستاذ الجامعي المذكور بأمر من قاضي التحقيق بمحكمة الإستئناف بمراكش، على خلفية أبحاث باشرتها السلطات المختصة بشأن شبهات فساد همت التلاعب في تسجيل الطلبة بسلك الماستر ومنح شواهد جامعية مقابل المال أو النفوذ.

وكان قاضي التحقيق بمحكمة الإستئناف بمراكش قد قرر متابعة الأستاذ الجامعي في حالة اعتقال، مع إيداعه السجن المحلي الوداية، في حين تقررت متابعة زوجته، التي تشتغل محامية بهيئة أكادير، ورئيس كتابة الضبط بالمحكمة الإبتدائية بآسفي، وابنه المحامي المتمرن، إلى جانب عدد من المحامين، في حالة سراح، مع سحب جوازات سفرهم وإغلاق الحدود في وجوههم.