الحكومة تصادق على مشروع قانون حول المجلس الوطني للصحافة وتسحب مشروع مرسوم لجنة تسييره

صادق مجلس الحكومة على مشروع قانون يتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة، كما قرر سحب مشروع المرسوم الخاص بإحداث لجنة مؤقتة لتسيير شؤون قطاع الصحافة والنشر.

وذكر بلاغ صادر عقب أشغال المجلس الحكومي، المنعقد يوم الخميس 19 فبراير 2026، أن المجلس تداول وصادق على مشروع القانون 09.26 المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة، قدمه وزير الشباب والثقافة والتواصل، محمد المهدي بنسعيد. 

ويأتي مشروع هذا القانون المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة، وفقا للبلاغ ذاته، “انسجاما مع التوجيهات الدستورية ذات الصلة بحرية التعبير والتنظيم الذاتي للمهن لاسيما الفصول 25 و27و28، ووعيا بالحاجة إلى تأمين استمرارية المجلس في مهمته المتمثلة في التنظيم الذاتي للمهنة”.

وأكد البلاغ على أن مشروع هذا القانون يهدف بالأساس إلى ترتيب الأثر القانوني لقرار المحكمة الدستورية رقم 26/261 بتاريخ 22 يناير 2026.

وفي ما يتعلق بمشروع المرسوم بقانون رقم 2.26.135 بإحداث لجنة خاصة بتسيير قطاع الصحافة والنشر، ذكر البلاغ أنه قد تم سحبه.