مندوبية:طنجة:انخفاض طفيف في الرقم الإستدلالي للأثمان عن الإستهلاك خلال شهر يونيو الماضي

سجل الرقم الإستدلالي للأثمان عند الإستهلاك بمدينة طنجة انخفاضا بنسبة 0.1 في المائة خلال شهر يونيو الماضي مقارنة بشهر ماي، بينما ارتفع بنسبة 1 في المائة على أساس سنوي.

  وأوضحت مذكرة إخبارية صادرة عن المديرية الجهوية للمندوبية السامية للتخطيط بجهة طنجة-تطوان-الحسيمة أن الرقم الإستدلالي لأثمان المواد الغذائية استقر خلال شهر يونيو مقارنة بماي، مشيرة إلى أن أبرز الانخفاضات همت أثمان الخضروات بنسبة 3.8 في المائة، والحليب والجبن والبيض بنسبة 1.7 في المائة، والمواد الغذائية غير المصنفة في مكان آخر بنسبة 1 في المائة.

في المقابل، يضيف المصدر، ارتفعت أثمان الفواكه بنسبة 6.2 في المائة، والأسماك وفواكه البحر بنسبة 2.2 في المائة.

  كما انخفض الرقم الاستدلالي لأثمان المواد غير الغذائية بنسبة 0.1 في المائة، نتيجة تراجع أثمان النقل بنسبة 1.4 في المائة، كما لم تؤثر الزيادات المسجلة في أثمان المطاعم والفنادق بنسبة 1.2 في المائة، والسلع والخدمات المختلفة بنسبة 0.2 في المائة، والسكن والماء والغاز والكهرباء وأنواع الوقود الأخرى والصحة بنسبة 0.1 في المائة لكل منهما، إلى جانب استقرار مؤشرات باقي الأقسام، على التطور العام للمؤشر.

  وعلى أساس سنوي، انخفض الرقم الإستدلالي لأثمان المواد الغذائية بنسبة 1.5 في المائة خلال شهر يونيو، نتيجة تراجع أثمان الزيوت والدهون بنسبة 21.3 في المائة، والحليب والجبن والبيض بنسبة 3.1 في المائة، واللحوم بنسبة 2.5 في المائة، والمواد الغذائية غير المصنفة في مكان آخر بنسبة 0.2 في المائة.

في المقابل، لم تؤثر الزيادات المسجلة في أثمان الأسماك وفواكه البحر بنسبة 5.5 في المائة، والفواكه بنسبة 5.3 في المائة، والتبغ بنسبة 4 في المائة، والخبز والحبوب بنسبة 2.8 في المائة، والخضروات بنسبة 1.1 في المائة، والسكر والمربى والعسل والشوكولاتة والحلويات بنسبة 0.7 في المائة، والقهوة والشاي والكاكاو بنسبة 0.6 في المائة، والمياه المعدنية والمشروبات الغازية وعصائر الفواكه والخضروات بنسبة 0.2 في المائة، على التطور العام للمؤشر.

  أما بالنسبة للمواد غير الغذائية، فقد ارتفع مؤشر أثمانها على أساس سنوي بنسبة 2.7 في المائة، مع تفاوت التغيرات بين انخفاض بنسبة 2.2 في المائة في الإتصالات، وارتفاع بنسبة 10.9 في المائة في السلع والخدمات المختلفة.

ويهدف الرقم الإستدلالي للأثمان عند الاستهلاك إلى قياس التطور النسبي لأثمان بيع المواد الاستهلاكية بالتقسيط في الزمان والمكان لمختلف المواد المكونة للسلة المرجعية التي تستهلكها الأسر.

  ويستعمل هذا المؤشر من أجل قياس المعدل العام للتضخم، وتتبع وتحليل الظرفية الاقتصادية، وتقويم مجاميع المحاسبة الوطنية بالأسعار الثابتة