مروان شباعتو نائب برلماني عن حزب الأصالة و المعاصرة يبسط أمام وزير المالية اختلالات توزيع الإستثمار العمومي بإقليم ميدلت
مروان شباعتو نائب برلماني عن حزب الأصالة و المعاصرة يبسط أمام وزير المالية اختلالات توزيع الإستثمار العمومي بإقليم ميدلت

وضع النائب البرلماني مروان شباعتو، عن فريق حزب الأصالة والمعاصرة، إشكالية التوزيع المجالي للاستثمار العمومي بإقليم ميدلت في صلب النقاش البرلماني، مستعرضا أمام وزير الإقتصاد والمالية والنجاعة العمومية، فوزي لقجع، معطيات وصفها بالمقلقة، وذلك خلال مناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2027، يوم الخميس 29 أكتوبر 2026، بلجنة المالية والتنمية الإقتصادية بمجلس النواب.
وعبر شباعتو عن استيائه من واقع الإستثمار بالإقليم، مؤكدا أن اطلاعه على تقرير التوزيع الجهوي للاستثمار خلف لديه صدمة كبيرة، بعدما تبين له أن المشاريع الاستثمارية المسجلة بإقليم ميدلت تكاد تقتصر على مشروعين فقط، في وقت يواجه فيه الإقليم مجموعة من الإكراهات والإحتياجات التنموية التي تستدعي تدخلا استثماريا أكثر تنوعا وإنصافا.
وأوضح النائب البرلماني أن مشروع الوكالة المغربية للطاقة المستدامة “مازن”، الذي يندرج ضمن المشاريع الملكية الاستراتيجية، يستحوذ، بحسب الأرقام التي قدمها، على نحو 96 في المائة من الإستثمارات الجهوية المعنية، مقابل 4 في المائة فقط المخصصة لمشروع بناء محكمة، متسائلا عن مدى انسجام هذا التوزيع مع حجم الخصاص التنموي الذي يعاني منه الإقليم، وحاجته إلى مشاريع تستجيب لأولوياته الإقتصادية و الإجتماعية.
ورغم تأكيده ثقته في وزير الإقتصاد والمالية ورئيسة الحكومة، شدد شباعتو على أن الثقة في المؤسسات والمسؤولين لا ينبغي أن تحجب حقيقة الأرقام أو تحول دون إثارة الاختلالات المسجلة، معتبرا أن الوضعية الاستثمارية بإقليم ميدلت تستدعي وقفة جدية لإعادة النظر في مكانته ضمن السياسات العمومية والبرامج الإستثمارية.
و في السياق ذاته، ذكر المتحدث بأنه سبق أن أثار وضعية الإقليم في مناسبات برلمانية سابقة، مبرزا أن مواقفه تستند إلى معطيات واردة في تقارير رسمية، وليست مجرد مواقف سياسية عابرة، و مؤكدا ضرورة تجاوز منطق الوعود و التعهدات نحو إنجاز مشاريع ملموسة يكون لها أثر مباشر على حياة المواطنين و تحسين ظروف عيشهم.
وفي موقف لافت يعكس حجم المسؤولية التي يربطها بحصيلة التنمية المحلية، أعلن شباعتو أنه لن يترشح مجددا للإنتخابات، سواء على مستوى الجماعات الترابية أو البرلمان، إذا عاد بعد خمس سنوات إلى التقرير نفسه ولم يجد فيه مشاريع تنموية تستحق الإعتزاز بإقليم ميدلت.



