كندا تلغي ضريبة الخدمات الرقمية لتسريع اتفاق تجاري مع أميركا

أعلنت كندا أنها ستستأنف المفاوضات التجارية مع الولايات المتحدة أملا في التوصل إلى اتفاق، بعد أن كان ترامب قد ألغى هذه المفاوضات احتجاجا على فرض أوتاوا ضريبة على شركات التكنولوجيا الأميركية.

وقال وزير المالية الكندي، فرانسوا فيليب شامبان، في بيان إن ترامب ورئيس الوزراء الكندي مارك كارني، “اتفقا على استئناف المفاوضات بهدف التوصل إلى صفقة بحلول 21 يوليو 2025”.

كما أعلن الوزير، إلغاء ضريبة الخدمات الرقمية التي كانت تستهدف شركات التكنولوجيا الكبرى، في خطوة تهدف إلى تهيئة الأجواء لاستئناف المفاوضات التجارية مع الولايات المتحدة.

وكانت كندا قد أقرت الضريبة الرقمية بنسبة 3 بالمئة العام الماضي، وبدأ تنفيذها بأثر رجعي اعتباراً من 2022، ما أثار احتجاجاً أميركياً واسعاً، فواشنطن صعّدت موقفها من الضريبة الرقمية، واعتبرتها استهدافاً مباشراً لشركات أميركية مثل غوغل وأمازون.

ورداً على ذلك، علّق ترامب المفاوضات مع أوتاوا وهدّد بفرض رسوم جمركية جديدة على صادرات كندية، خاصة في قطاعي السيارات والمعادن.

كانت نسبة الضريبة الرقمية الكندية المزمعة ثلاثة بالمئة من إيرادات الخدمات الرقمية التي تحصل عليها شركة من المستخدمين الكنديين فوق العشرين مليون دولار في العام، وكان من المقرر تطبيقها بأثر رجعي حتى 2022.

ومن شأن هذه الضريبة أن تؤثر على شركات التكنولوجيا الأمريكية التي منها أمازون وميتا وجوجل التابعة لألفابت وأبل وغيرها.

وأضاف بيان وزير المالية الكندي: “كان إعلان ضريبة الخدمات الرقمية في 2020 يستهدف التعامل مع عدم دفع كثير من شركات التكنولوجيا الكبرى التي تنشط في كندا ضرائب على الإيرادات المحققة من الكنديين… دائما ما تفضل كندا إبرام اتفاقية متعددة الأطراف فيما يتعلق بضريبة الخدمات الرقمية”.

وارتفعت العقود الآجلة لمؤشرات الأسهم بعد أنباء إلغاء الضريبة الرقمية، وامتدت المعنويات الإيجابية إلى الأسواق الآسيوية.

وكندا هي ثاني أكبر شريك تجاري للولايات المتحدة بعد المكسيك، وأكبر مشتر للصادرات الأميركية.

وتشير بيانات مكتب الإحصاء الأميركي إلى أن كندا اشترت سلعا أميركية بقيمة 349.4 مليار دولار العام الماضي، وصدرت إليها ما قيمته 412.7 مليار دولار.

وكانت إدارة الرئيس الأمريكي السابق، جو بايدن، قد طلبت إجراء مشاورات لتسوية النزاعات التجارية بشأن الضريبة في 2024، قائلة إنها تتعارض مع التزامات كندا بموجب اتفاقية التجارة الحرة لأمريكا الشمالية.

وأفلتت كندا من الرسوم الجمركية الشاملة التي فرضها ترامب في أبريل، لكنها تواجه رسوما جمركية بنسبة 50 بالمئة على الصلب والألمنيوم.