وجه المستشار البرلماني عن فريق الاصالة والمعاصرة عبد الرحمان الوفا سؤالا كتابي حول فوضى المكملات الغذائية وخطورة ترويجها من طرف مؤثرين بدون دبلوم او تكوين.
وفي معرض سؤاله أكد السيد الوفا أن المغرب يشهد، في السنوات الأخيرة انتشارا غير مسبوق لظاهرة بيع المكملات الغذائية عبر قنوات غير رسمية، وسط فوضى تنظيمية وغياب شبه تام للرقابة الصحية. فقد تحولت هذه المنتجات التي يفترض أن تستهلك في إطار طبي مضبوط إلى سلعة متداولة بشكل عشوائي في الأسواق وعلى مواقع التواصل الاجتماعي.
وأضاف أن الأمر المقلق هو بروز شخصيات افتراضية ومؤثرين رقميين على منصات مثل إنستغرام وتيك توك، يقدمون أنفسهم كخبراء في التغذية أو كمدربين رياضيين، ويعرضون توصياتهم حول المكملات الغذائية دون أي شهادة أكاديمية أو تكوين معتمد. بعضهم لا يتردد في بيع هذه المنتجات مباشرة لمتابعيهم، مستغلين ثقة الجمهور وتأثيرهم المتزايد في الفضاء الرقمي.
هذا السلوك، الذي أصبح شائعا بشكل مقلق، يؤدي إلى انعكاسات خطيرة على صحة المغاربة. فقد كشفت مصادر طبية عن تسجيل حالات متعددة لتسممات ناتجة عن استهلاك مكملات مغشوشة أو غير مرخصة، فضلا عن اضطرابات صحية بسبب الاستعمال العشوائي والمفرط لمواد تحتوي على مكونات غير معروفة.
وشدد أن أكثر ما يثير القلق هو التسويق المضلل الذي يمارس من طرف هؤلاء المؤثرين، حيث يتم الترويج لمكملات غذائية باعتبارها معجزة للتنحيف أو لبناء العضلات، دون أي أساس علمي أو تصريح من الجهات المختصة. كما أن بعضهم يروّج لخلطات مجهولة المصدر يفترض أنها طبيعية، في حين أن تحليل مكوناتها قد يكشف عن مواد ضارة أو محظورة.
و في غياب تدخل قوي من السلطات الصحية، يقول الوف، أن المواطن يجد نفسه أمام سوق فوضوية مفتوحة تتلاعب فيها المصالح التجارية بصحته. كما أن الصمت إزاء هذه الظاهرة يفتح المجال أمام المزيد من التلاعب الرقمي الذي يهدد سلامة المستهلكين، خاصة الشباب الذين يقبلون على هذه المنتجات دون وعي بالمخاطر الكامنة وراءها.
بناء عليه، طرح المستشار البرلماني سؤالا لوزير الصحة، حول الإجراءات التي تعتزم الوزارة اتخاذها من أجل تنظيم سوق المكملات الغذائية وضبط بيعها وتوزيعها داخل التراب الوطني؟ وهل تفكر الوزارة في سن إطار قانوني خاص بالمكملات الغذائية لحماية صحة المستهلك المغربي من الممارسات التجارية العشوائية والمضللة ؟
