مراكش:إصلاح المهن القانونية و القضائية على طاولة النقاش:محكمة الإستئناف تجمع القضاة و العدول لمواكبة مستجدات القانون الجديد

في خطوة تندرج ضمن مواكبة التحولات التشريعية التي تعرفها منظومة العدالة بالمغرب، احتضن مركب الإصطياف التابع لوزارة العدل بمراكش، يوم الخميس 12 نونبر 2026، لقاءً علمياً مشتركاً جمع مسؤولين قضائيين ومهنيين من قطاع العدالة، خُصص لمناقشة مستجدات القانون رقم 26.51 المتعلق بتنظيم مهنة العدول، و ما يحمله من مقتضيات جديدة و انعكاسات على الممارسة المهنية والتوثيق العدلي.

و يأتي تنظيم هذا اللقاء بمبادرة مشتركة من محكمة الإستئناف بمراكش و المجلس الجهوي لعدول مراكش، في إطار برنامج علمي وتكويني تشرف عليه رئاسة المحكمة والنيابة العامة بشكل مشترك، ممثلتين في الرئيس الأول الأستاذ المصطفى آيت الحلوي، والوكيل العام للملك الأستاذ خالد كردودي، بهدف تعزيز التكوين المستمر و تطوير المعرفة القانونية لدى قضاة ومستشاري المحكمة وقضاة النيابة العامة بالدائرة القضائية.

و يستمد هذا البرنامج أهميته من ارتباطه بتنفيذ دوريات السيد رئيس النيابة العامة والسيد الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، الرامية إلى مواكبة المستجدات التشريعية المرتبطة بالمهن القانونية والقضائية، و توحيد الفهم بشأن مقتضياتها، بما يساعد على ضمان التطبيق السليم للقوانين الجديدة و تجاوز الإشكالات التي قد تطرحها الممارسة العملية.

و عرفت أشغال الندوة تقديم كلمات افتتاحية لكل من الرئيس الأول لمحكمة الإستئناف بمراكش الأستاذ المصطفى آيت الحلوي، و الوكيل العام للملك الأستاذ خالد كردودي، ورئيس المجلس الجهوي لعدول مراكش الأستاذ عبد الرزاق أمصبيص، حيث انصبت المداخلات الإفتتاحية على أهمية التعاون بين المؤسسات القضائية والهيئات المهنية، و دور التكوين و التواصل في مواكبة التطورات التي يشهدها قطاع العدالة.

و على مستوى العروض العلمية، ناقش الأستاذ عبد الله سهيل، قاضي التوثيق بالمحكمة الإبتدائية بمراكش، مجال عمل قاضي التوثيق في ضوء مستجدات القانون رقم 26.51، فيما تناول الأستاذ لحسن أرجدال، مستشار بمحكمة الاستئناف بمراكش، شروط صحة الوثيقة العدلية و ضوابط صياغتها وفق المقتضيات الجديدة.

كما سلط الأستاذ عبد الفتاح الناجي، نائب الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بمراكش، الضوء على دور النيابة العامة في القانون المنظم لمهنة العدول، بينما قدم الأستاذ عبد الإله سكوم، الكاتب العام للمجلس الجهوي لعدول مراكش، قراءة مهنية لمهام العدل في توثيق و تحرير العقود، مستحضراً العلاقة بين المستجدات القانونية و متطلبات الممارسة اليومية.

وشكلت المناقشة العامة التي أعقبت العروض مناسبة لتبادل الرؤى و الخبرات بين القضاة والمهنيين، و طرح عدد من التساؤلات المرتبطة بكيفية تنزيل المقتضيات الجديدة، فضلاً عن استجلاء الجوانب العملية التي تستدعي مزيداً من التوضيح و التنسيق بين مختلف المتدخلين.

الخبراء والتراجمة والمفوضون القضائيون في المحطة التكوينية المقبلة

و لا تقتصر هذه الدينامية التكوينية على مستجدات مهنة العدول، إذ يرتقب أن تتواصل من خلال تنظيم مائدة مستديرة ثالثة يوم 10 دجنبر 2026، لفائدة قضاة النيابة العامة بالدائرة القضائية لمحكمة الاستئناف بمراكش، بحضور السادة وكلاء الملك، وستخصص لمناقشة المستجدات القانونية و التنظيمية التي همت مهن الخبراء القضائيين و التراجمة و المفوضين القضائيين.

و تندرج هذه المحطة ضمن رؤية تكوينية متواصلة تستهدف الإحاطة بمختلف الإصلاحات التشريعية التي طالت المهن المساهمة في منظومة العدالة، وتمكين القضاة من الوقوف على أبعادها القانونية والعملية، بما يعزز التنسيق بين القضاء وهذه المهن، ويساهم في توحيد الممارسات و حسن تطبيق النصوص القانونية.

و يبرز هذا المسار التكويني المشترك الدور المؤسساتي لمحكمة الاستئناف بمراكش، من خلال التنسيق بين رئاستها والنيابة العامة، و الإنفتاح على الهيئات المهنية، و جعل التكوين و تبادل الخبرات رافعتين أساسيتين لمواكبة الإصلاح التشريعي و الإرتقاء بأداء منظومة العدالة، بما يخدم حقوق المتقاضين ويعزز الثقة في المؤسسات القضائية والمهن القانونية.