مراكش:من يحمي الحيازة العقارية؟:محكمة الإستئناف تفتح نقاشاً قانونياً حول انتزاع العقارات و الأراضي السلالية

في إطار مواصلة تنزيل برنامج التكوين المستمر و الإرتقاء بالكفاءات القانونية و القضائية، احتضن مركب الإصطياف التابع لوزارة العدل بمراكش، صباح يوم الأربعاء 11 نونبر 2026، دورة تكوينية متخصصة حول موضوع «انتزاع عقار من حيازة الغير بين مقتضيات القانون الجنائي و ظهير 17.62 المنظم للجماعات السلالية»، بمشاركة عدد من القضاة و المسؤولين القضائيين بالدائرة الإستئنافية لمراكش.

و يأتي اختيار هذا الموضوع بالنظر إلى راهنيته و أهميته العملية، و ما يطرحه من إشكالات قانونية و قضائية تتعلق بالتداخل بين الحماية الجنائية للحيازة العقارية و النظام القانوني المؤطر للأراضي السلالية، فضلاً عن تعقد وسائل الإثبات و تعارض الحجج في المنازعات العقارية، خاصة تلك المرتبطة بالعقارات غير المحفظة و الأراضي الجماعية.

و استهلت أشغال هذه الدورة بكلمة تأطيرية للسيد المصطفى آيت الحلوي، الرئيس الأول لمحكمة الإستئناف بمراكش، أبرز من خلالها الأهمية الخاصة التي يكتسيها الموضوع، بالنظر إلى ما تثيره قضايا انتزاع عقار من حيازة الغير من إشكالات دقيقة تستدعي الإحاطة بمختلف المقتضيات التشريعية و الضوابط القانونية و الفقهية، فضلاً عن استحضار الإجتهادات القضائية المؤطرة لهذا النوع من المنازعات.

و أكد الرئيس الأول أن هذه القضايا تظل من الملفات التي تطرح تحديات حقيقية أمام القضاء، بالنظر إلى تعدد وسائل الإثبات وتنازع الحجج والوثائق، الأمر الذي يستوجب من القاضي تمحيص الوقائع و تقييم الأدلة و ممارسة سلطته التقديرية وفق الضوابط القانونية، بما يضمن الوصول إلى الحقيقة القضائية و تحقيق التوازن بين حقوق الأطراف، و يساهم في ترسيخ الأمن العقاري و تعزيز الثقة في المؤسسة القضائية.

كما شدد على أن التكوين المستمر يشكل ركيزة أساسية لتطوير الأداء القضائي ومواكبة المستجدات التشريعية والقضائية، مؤكداً حرص رئاسة محكمة الاستئناف بمراكش على تنظيم لقاءات علمية و تكوينية تتيح للقضاة تبادل التجارب والخبرات و توحيد الرؤى و المقاربات، بما ينعكس إيجاباً على جودة الأحكام ونجاعة العدالة.

و قد انعقدت هذه الدورة تحت الإشراف المباشر للسيد محمد الأمين الجابري، النائب الأول لرئيس محكمة الإستئناف بمراكش، في إطار مواكبة مختلف محطات برنامج التكوين المستمر و الحرص على تعزيز التأهيل المهني و التخصص القضائي.

و تولى تأطير هذه الحلقة العلمية الأستاذ كمال الربيشي، المستشار بمحكمة الإستئناف بمراكش، الذي قدم عرضاً قانونياً وقضائياً تناول من خلاله مختلف الأبعاد المرتبطة بجريمة انتزاع عقار من حيازة الغير، مركزاً على العلاقة بين مقتضيات القانون الجنائي و النصوص المنظمة للجماعات السلالية، و ما يترتب عن ذلك من إشكالات عملية في تحديد طبيعة الحقوق العقارية و إثبات الحيازة و ترجيح الحجج.

و في معرض تناوله للموضوع، توقف المؤطر عند تعدد وسائل الإثبات المعتمدة في المنازعات العقارية، من رسوم عدلية وشهادات لفيفية و وثائق عرفية وحجج الحيازة، إلى جانب الوثائق و المستندات المتعلقة بالأراضي الجماعية، مبرزاً أهمية التمييز بين الحيازة باعتبارها واقعة مادية و بين إثبات الملكية أو الحقوق المرتبطة بالعقارات الخاضعة للنظام القانوني الخاص بالجماعات السلالية.

كما حظي التداخل بين الحماية الجنائية للحيازة والمقتضيات المنظمة للأراضي السلالية بحيز مهم من العرض و النقاش، خاصة ما يتعلق بشروط قيام جريمة انتزاع عقار من حيازة الغير، و حدود الحماية التي يوفرها القانون الجنائي، و مدى تأثير الطبيعة القانونية للعقار على التكييف القانوني للأفعال المعروضة على القضاء وتحديد المراكز القانونية للأطراف.

و شملت محاور النقاش كذلك ضوابط اعتماد الحيازة كوسيلة للإثبات، و القيمة القانونية للرسوم العدلية و الوثائق المختلفة، ومعايير ترجيح الحجج، فضلاً عن استحضار التوجهات و الإجتهادات القضائية لمحكمة النقض ذات الصلة، باعتبارها مرجعاً أساسياً في توجيه العمل القضائي و توحيد التطبيقات القانونية.

و شهدت الدورة تفاعلاً علمياً و مهنياً بين المؤطر و المشاركين، من خلال مناقشة عدد من الإشكالات التي تطرحها الملفات العقارية، و تبادل التجارب العملية بشأن المنازعات المرتبطة بالعقارات غير المحفظة و الأراضي السلالية، في أفق بلورة مقاربات قضائية أكثر دقة و فعالية في معالجة هذه القضايا.

و تندرج هذه المبادرة ضمن الدينامية التكوينية التي تقودها رئاسة محكمة الإستئناف بمراكش، و الرامية إلى مواكبة التطورات التشريعية و الإجتهادات القضائية، و تعزيز قدرات القضاة في التعامل مع القضايا ذات الطبيعة القانونية المركبة، بما يخدم جودة الأحكام القضائية و يكرس مبادئ الأمن القانوني و القضائي.

و تكمن القيمة العلمية لهذه الدورة في كونها سلطت الضوء على واحدة من أدق نقاط التقاطع بين القانون الجنائي و القانون المنظم للأراضي السلالية، من خلال مساءلة حدود الحماية الجنائية للحيازة، وطبيعة الحقوق المرتبطة بالعقار الجماعي، و وسائل إثباتها و ترجيحها. و هو نقاش يعكس أهمية التكوين القضائي المتخصص في مواجهة تعقيدات المنازعات العقارية، و صيانة الحقوق الفردية و الجماعية، و ترسيخ عدالة ناجعة قائمة على التطبيق السليم للقانون.