لقاء تواصلي بمراكش حول المستجدات الضريبية والجمركية لفائدة الفاعلين الإقتصاديين

شكل موضوع المستجدات الضريبية والجمركية في قطاعات التجارة والصناعة والخدمات محور لقاء تواصلي نُظم اليوم الثلاثاء بمراكش لفائدة الفاعلين الاقتصاديين والمهنيين، وذلك لمواكبة وتمكينهم من فهم التعديلات القانونية الجديدة.

وشكل هذا اللقاء، المنظم بمبادرة من غرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة مراكش آسفي بشراكة مع المديرية الجهوية للضرائب والمديرية الجهوية للجمارك والمنظمة المهنية للمحاسبين المعتمدين بمراكش، مناسبة لتسليط الضوء على أهم هذه المستجدات الضريبية والجمركية، ولاسيما تلك المرتبطة بأنشطة منتسبي الغرفة.

كما أتاح اللقاء للجمعيات المهنية والفاعلين الاقتصاديين فرصة للتواصل وتبادل الآراء مع المصالح والجهات المختصة بشأن التحديات والفرص التي تطرحها التعديلات التشريعية الأخيرة، قصد تعزيز التواصل بين الإدارة والفاعلين الإقتصاديين، وتوفير الظروف الملائمة لتنشيط الدورة الاقتصادية وتحقيق العدالة الجبائية وتحسين مناخ الاستثمار بالجهة.

وبالمناسبة، أوضح ممثل المديرية الجهوية للضرائب، البشير شكار، أن المستجدات الضريبية برسم سنة 2026 همت، على الخصوص، الضريبة على الشركات والضريبة على الدخل والضريبة على القيمة المضافة، فضلا عن حقوق التسجيل والتنبر، مع إدخال مقتضيات جديدة تهم المقاولات والمهنيين، لاسيما مراجعة بعض معدلات الضريبة والاقتطاع من المنبع وتوسيع بعض الإعفاءات.

وتهم هذه التدابير، أيضا، الإعفاءات المرتبطة بمعاشات التقاعد التكميلي، وتخفيف بعض حقوق التسجيل المتعلقة بإعادة هيكلة مجموعات الشركات والصفقات العمومية، إلى جانب تبسيط المساطر وتعزيز التواصل مع الملزمين، من خلال إلزام بعض الخاضعين للضريبة بالتوفر على عنوان إلكتروني، وتطوير المحاسبة الإلكترونية وتبسيط بعض مساطر المراقبة، فضلا عن تمديد المساهمة الاجتماعية للتضامن على الأرباح والمداخيل.

من جانبهما، استعرض ممثلا المديرية الجهوية للجمارك والضرائب غير المباشرة، عبد الرحيم العدلان وبشير نوقيري، أبرز المستجدات التي تهم المتعاملين مع الإدارة الجمركية، خاصة ما يتعلق بتعزيز المراقبة وتتبع حركة البضائع وتحديث المساطر الجمركية، واعتماد آليات رقمية لتبادل الوثائق التجارية المرتبطة بالتصاريح الجمركية.

كما شملت هذه المستجدات مقتضيات تهم التصريح بمكان التخزين أو التحويل الفعلي للبضائع المستوردة، إلى جانب إجراءات لتشديد مكافحة التهريب والغش الجمركي، من خلال تحيين بعض الأفعال المصنفة ضمن المخالفات والجنح الجمركية وتشديد العقوبات المترتبة على التصريحات غير الصحيحة المتعلقة بالبضائع المستوردة.

وفي تصريح صحفي، أوضح نائب رئيس المجلس الجهوي للمنظمة المهنية للمحاسبين المعتمدين، عبد العزيز الناصري، أن المستجدات التي عرفتها المنظومة الضريبية خلال السنوات الأخيرة همت مجموعة من المقتضيات، سواء المتعلقة بالضريبة على الدخل أو الضريبة على الشركات أو الضريبة على القيمة المضافة، مبرزا أهمية مواكبة المهنيين والملزمين لهذه التغييرات وفهم آثارها على معاملاتهم.

وأشار إلى أن هذا النوع من اللقاءات التواصلية يكتسي أهمية خاصة بالنسبة للمحاسبين المعتمدين، باعتبارهم فاعلين أساسيين في مواكبة المقاولات والملزمين، وتمكينهم من استيعاب المستجدات القانونية والضريبية وتطبيقها بالشكل السليم.

ويندرج هذا اللقاء في إطار تعريف منتسبي غرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة مراكش آسفي بأبرز المستجدات والتعديلات الجبائية الواردة في القانون المالي، وشرح مقتضياته وانعكاساته على أنشطة التجار والصناعيين والخدماتيين، وذلك لتعزيز الوعي الضريبي، ودعم الحكامة الجيدة للمقاولات، وضمان استقرار الموارد العمومية.