المغرب يشدد مكافحة القرصنة وIPTV بتعديلات قانونية جديدة

دخلت تعديلات جديدة على القانون المتعلق بحقوق المؤلف والحقوق المجاورة حيز التنفيذ، في خطوة تروم تعزيز حماية المصنفات ومواكبة التطورات التي فرضها الانتشار المتزايد للوسائل الرقمية ومنصات البث عبر الإنترنت، بما فيها خدمات IPTV.

ونشرت الجريدة الرسمية، في عددها رقم 7533 الصادر في 10 غشت 2026، القانون رقم 013.20 القاضي بتغيير وتتميم القانون رقم 2.00 المتعلق بحقوق المؤلف والحقوق المجاورة.

ويأتي هذا التعديل لتحديث عدد من المقتضيات القانونية المرتبطة باستغلال المصنفات في البيئة الرقمية، حيث وسع مفهوم “البث الإذاعي والتلفزي” و”النقل إلى الجمهور” ليشمل الإرسال عبر الأقمار الاصطناعية والشبكات الإلكترونية والوسائل الرقمية.

كما أصبح مفهوم القرصنة يشمل، بشكل صريح، مختلف أشكال الاستغلال غير المرخص للمصنفات أو الأداءات أو التسجيلات الصوتية والسمعية البصرية، مهما كانت الوسيلة المستخدمة، بما في ذلك شبكة الإنترنت.

ويشمل ذلك، عمليا، أشكال الإستغلال الرقمي غير المرخص للمحتويات المحمية بحقوق المؤلف والحقوق المجاورة، في سياق أصبحت فيه خدمات البث عبر الإنترنت، ومن بينها IPTV، إحدى الوسائل التي تثير تحديات جديدة أمام حماية المحتوى.

وشملت التعديلات أيضا عقد النشر، الذي أصبح يتضمن توزيع المصنفات بمختلف الوسائل، ولا سيما الوسائل الرقمية، فيما تم تعزيز حماية مؤلفي مصنفات الفنون التشكيلية والبصرية من خلال الإبقاء على حق التتبع حتى بعد وفاة المؤلف.

ومن المستجدات التي حملها القانون كذلك تنظيم استغلال المصنفات التي انتهت مدة حمايتها القانونية، عندما يتم استغلالها لأغراض تجارية. ويشترط هذا الاستغلال الحصول على ترخيص من المكتب المغربي لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة، الذي يتولى استخلاص المستحقات وتخصيص حصيلتها، بعد خصم مصاريف التدبير، لدعم الصناعات الثقافية.

كما منح القانون المكتب صلاحية مراقبة سلامة وأصالة هذه المصنفات، ورفض أي استغلال من شأنه الإضرار بها.

وفي الجانب المتعلق بالمراقبة، عزز النص الجديد صلاحيات الأعوان المؤهلين لمعاينة المخالفات، حيث يتيح لهم الولوج إلى المحلات والأماكن ونظم المعلومات وتفتيشها، والاطلاع على السجلات والوثائق، فضلا عن حجز المعدات والأدوات المرتبطة بالمخالفات.

وأبقى القانون على العقوبات الحبسية في حق كل من يرتكب عمدا مخالفة لأحكام قانون حقوق المؤلف والحقوق المجاورة أو يعرقل عمل الأعوان المكلفين بمعاينة المخالفات.

كما تضمن التعديل مقتضيات جديدة بشأن توزيع المستحقات التي يجمعها المكتب المغربي لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة لفائدة مختلف أصحاب الحقوق، من بينهم فنانو الأداء وناشرو الكتب والصحف والمنتجون.