الرقمنة بالمغرب..الرافعة الأساسية لترسيخ النمو حسب أحدث تقارير البنك الدولي

أفاد البنك الدولي في أحدث تقرير لمتابعة الوضع الاقتصادي بالمغرب لعام 2026 والمعنون “بترسيخ النمو: التحول الرقمي كرافعة للإنتاجية”، بأن الاقتصاد الوطني يمر “بأسرع وتيرة نمو” له منذ أكثر من عقد من الزمن، مدفوعا بالاستثمارات العمومية الشاملة في البنية التحتية وتعافي القطاع الفلاحي.

  التقرير يتوقع استمرار هذا الأداء القوي بدعم من الطلب المحلي وانخفاض التضخم إلى مستويات قياسية، مشيرا في الوقت ذاته إلى أن الحفاظ على هذا الزخم وتجاوز التحديات الخارجية المتصلة بتكاليف الطاقة واستيراد الشحن يتطلب تحرير مصادر جديدة للإنتاجية، تقع الرقمنة في صدارتها.

وفي هذا السياق شددت المؤسسة المالية الدولية على أن التحول الرقمي يمثل أقوى رافعة متاحة لترسيخ هذا النمو، مبرزة أن القفزة الكبرى المقبلة للمملكة تعتمد على عمق تبني التكنولوجيات الحديثة داخل النسيج المقاولاتي.

ورغم التقدم الملموس، لفت البنك الدولي إلى أن أقل من مقاولة واحدة من كل خمس مقاولات مغربية تستخدم الأدوات الرقمية المتطورة بشكل مكثف ومكتمل، مما يجعل تقليص هذه الفجوة فرصة حقيقية لرفع الإنتاجية الإجمالية للاقتصاد بنسب تتراوح بين 10 و15 بالمائة.

وأكد التقرير أن انخراط المقاولات في التكنولوجيا المتقدمة يحقق مكاسب مباشرة تصل إلى زيادة الإنتاجية بنسبة 70 بالمائة، فضلا عن تسريع خلق مناصب الشغل ورفع مستوى الأجور.

وخصلت تقديرات البنك الدولي إلى أن المغرب يمتلك الطموح والأسس الكافية لإنجاح هذا المسار، مما يجعل من تعميق الخيار الرقمي شرطا أساسيا لضمان استدامة المكاسب الماكرواقتصادية وبناء اقتصاد أكثر صمودا وتنافسية على المدى البعيد.