مكتب:الملكية الفكرية والصناعية..المغرب يؤكد ريادته في إفريقيا والدول العربية للسنة الرابعة على التوالي

أفاد المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية بأن المغرب احتل المرتبة 22 في المؤشر الدولي للملكية الفكرية، الذي أصدرته غرفة التجارة الأمريكية في 11 مارس 2026، مؤكدا للسنة الرابعة على التوالي ريادته على مستوى إفريقيا والدول العربية في مجال الملكية الفكرية والصناعية.

وأوضح المكتب، في بلاغ، أن هذا الأداء يعكس التقدم الذي أحرزه المغرب خلال السنوات الأخيرة في مجال تعزيز المنظومة الوطنية للملكية الفكرية ودعم دينامية الابتكار، مشيرا إلى أن المغرب حصل على معدل إجمالي بلغ 59.19 نقطة في هذه النسخة.

وأضاف المصدر ذاته “وفقا لغرفة التجارة الأمريكية، فإن هذا التصنيف هو ثمرة الجهود المتواصلة التي يبذلها المغرب من أجل تعزيز إطاره القانوني والمؤسساتي في مجال الملكية الفكرية”.

ويسلط تقرير المؤشر الضوء على عدد من المنجزات الهامة، ومن بينها انضمام المغرب إلى معاهدات دولية جديدة، لا سيما معاهدة سنغافورة بشأن قانون العلامات ووثيقة جنيف بشأن الرسوم والنماذج الصناعية.

كما أشار التقرير إلى أن المستوى المتقدم لحماية براءات الاختراع، إضافة إلى الآليات الموضوعة للتعاون الدولي في مجال فحص البراءات.

وفي هذا السياق، قام المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية بإرساء نظام المصادقة على البراءات بشراكة مع المكتب الأوروبي للبراءات، فضلا عن إبرام برامج المسار السريع لفحص طلبات براءات الإختراع (PPH) مع عدد من مكاتب الملكية الصناعية الدولية، مما يتيح تسريع معالجة طلبات براءات الإختراع بالإستناد إلى نتائج الفحص المنجزة من قبل المكاتب الشريكة.

ومن جهة أخرى، ساهمت الإتفاقيات التجارية الدولية التي أبرمها المغرب في تعزيز البيئة الوطنية للملكية الفكرية والصناعية بما يتماشى مع المعايير الدولية المعتمدة في هذا المجال.

وحسب البلاغ، يبرز المؤشر أن المغرب يتوفر اليوم على “نظام وطني متطور للملكية الفكرية، ما مكنه من التموقع كأفضل اقتصاد ذي دخل متوسط ضمن هذا التصنيف”.

وخلص إلى أن هذه الإشادة الدولية تجسد الدينامية الإيجابية التي يشهدها المغرب في مجال الملكية الصناعية، كما يتضح من خلال التطور المستمر في إيداعات التجارية وبراءات الإختراع والرسوم والنماذج الصناعية، مشيرا إلى أن هذا الأمر “يؤكد الدور المتزايد للملكية الصناعية في دعم الابتكار وتعزيز التنافسية الإقتصادية”.