جواب وزيرة التضامن على سؤال برلمانية مراكش عزيزة بوجريدة حول موضوع تزايد ظاهرة العنف ضد النساء بمختلف أنواعه

السيدة النائبة المحترمة عزيزة بوجريدة الفريق الحركي

الموضوع حول ” تزايد ظاهرة العنف ضد النساء بمختلف أنواعه “.

المرجع السؤال الكتابي رقم 18884 بتاريخ 11-12-2014

سلام تام بوجود مولانا الإمام

وبعد أشكركن السيد النائبة المحترمة على سؤالكن، وجوابا عليه، يشرفني أن أخبركن أن الوزارة تشتغل على مستويات مختلفة للتصدي لظاهرة العنف ضد النساء، وذلك من خلال

أولا: على المستوى الاستراتيجي: أعدت الوزارة الخطة الحكومية للمساواة 2023-2026، لاسيما البرنامج الثاني، وقاية وحماية من أجل بيئة بدون عنف ضد النساء والفتيات”، الذي يهدف إلى مناهضة العنف ضد النساء، والحد من زواج القاصر، ودعم وحماية جميع النساء ضحايا العنف، وتكريس مبدأ عدم إفلات مرتكبي العنف من العقاب. وقد بلغت حصيلة الفترة 2023-2024، لتنفيذ تدابير هذا البرنامج، 68% شملت مجالات: التكفل والتمكين”، و “حماية القاصر من الزواج المبكر”، و”الوقاية ورصد العنف ضد النساء وحماية الضحايا”، وردع مرتكبي العنف والوقاية من العود”، وكذا تعزيز الإطار القانوني ومنظومة التنسيق والتمويل، والمساءلة”.

ثانيا: على المستوى القانوني تعمل الوزارة على تتبع تنفيذ القانون رقم 103.13 المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء، الذي يهدف إلى توفير الحماية القانونية للنساء ضحايا العنف من خلال أربعة أبعاد تتوخى ضمان الوقاية والحماية وعدم الإفلات من العقاب، والتكفل الجيد بالضحايا. ويمكن تلخيص حصيلته المرحلية، في صدور مجموعة من الأحكام القضائية في قضايا العنف ضد النساء، منها من تعاقب على العنف النفسي، كما تجمع بين أكثر من تدبير للحماية، كمنع المحكوم عليه في قضية عنف زوجي من الاتصال بالضحية أو الاقتراب من مكان وجودها، أو التواصل معها بأي وسيلة لمدة سنة من تاريخ تبليغه هذا القرار، والحكم عليه بالخضوع خلال مدة سنة لعلاج نفسي ملائم

كما أصدرت الوزارة المرسوم التطبيقي رقم 2.18.856، الذي يتضمن مقتضيات تنظيمية تخص آليات التكفل بالنساء ضحايا العنف، وذلك في سياق تعزيز الإطار التشريعي لتحديد شروط تقديم خدمات التكفل بالنساء ضحايا العنف.

وبناء على دراسة أنجزتها الوزارة لتقييم أثر هذا القانون ومرسومه التطبيقي، فقد خلصت إلى ضرورة العمل على اتخاذ ما يلزم لتوفير شروط التفعيل الناجع المضامين القانون، وكذا أهمية إطلاق مسار مراجعة بعض مضامينه

وفي هذا السياق، فالوزارة واعية بأهمية مراجعة القانون رقم 103.13 ، خاصة إذا تم استحضار النتائج التي أفرزتها العديد من الدراسات والأبحاث، سواء على مستوى القطاعات أو المؤسسات الحكومية أو المؤسسة البرلمانية، وكذا جمعيات المجتمع المدني، والتي تلتقي في العديد من الخلاصات والنتائج التي تتطلب مراجعات وتعديل بعض المقتضيات.

ثالثا: على مستوى توفير مراكز الإيواء النساء ضحايا العنف تواصل الوزارة توفير الدعم المادي اللازم للجمعيات العاملة في المجال، من أجل تقديم خدمات التكفل بالنساء، في إطار اتفاقية شراكة مع 114 جمعية مسيرة لهذه المؤسسات، حيث بلغ مجموع الدعم برسم سنة 2024 ما قدره 26.000.000 درهما.

رابعا: على مستوى معيرة شروط وظروف تقديم خدمة التكفل أعدت الوزارة “الدليل المرجعي للتكفل بالنساء ضحايا العنف بالمؤسسات المتعددة الوظائف للنساء”، والذي يهدف إلى وضع قواعد ومعايير تقديم الخدمات الأساسية على مستوى هذه المؤسسات التي يبلغ عددها 107 مؤسسة موزعة على مجموع جهات المملكة.

خامسا: في إطار المقاربة الوقائية تم إطلاق الحملة الوطنية 22 لوقف العنف ضد النساء والفتيات لسنة 2024، حول موضوع من أجل وسط أسري داعم لتنشئة اجتماعية خالية من العنف ضد النساء”، تحت شعار ” الأسرة اللي من العلف خالية .. لمجتمع سليم بالية، وذلك خلال الفترة الممتدة من 25 نونبر إلى 18 دجنبر 2024. وقد عرفت هذه الحملة تنظيم أكثر من 1557 نشاطا بمختلف جهات المملكة، بمشاركة أزيد من 152.460 مشارك ومشاركة (36.169 منهم رجالا وفتيانا و 116.291 نساء وفتيات).

سادسا: تخصيص دعم مالي مهم للتكفل والتوجيه والاستماع، من خلال دعم مراكز الاستماع

والتوجيه للنساء ضحايا العنف بقيمة 18.079.200 درهما لـ 79 مشروعا في إطار شراكة تهم ثلاث سنوات.

سابعا: إطلاق المنظومة الرقمية “أمان” لك” لطلب خدمة التكفل بالنساء ضحايا العنف، وهي تعد منصة لاستقبال طلبات الاستفادة من خدمات التكفل بالنساء والفتيات في وضعية صعبة، بمن فيهن النساء ضحايا العنف التي تقدمها المؤسسات متعددة الوظائف.

وتفضلن السيدة النائبة المحترمة، بقبول أسمى عبارات التقدير.