المستشار البرلماني الوفا يوجه سؤالا إلى وزير الأوقاف والشؤن الإسلامية

وجه المستشار البرلماني الوفا سؤالا شفويا إلى السيد وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية حول قباض الأوقاف بين التهميش القانوني والإقصاء الاجتماعي.

وقال الوفا في مستهل سؤاله إنه رغم ما حققته وزارة الأوقاف من مكتسبات مهمة خلال السنوات الأخيرة، خصوصا فيما يتعلق بتسوية وضعية القيمين الدينيين، إلا أن فئة قباض الأوقاف ما تزال تعاني من التهميش والإقصاء، سواء من حيث التأطير القانوني أو الإدماج في ورش الحماية الاجتماعية، وذلك رغم صدور مدونة الأوقاف بموجب الظهير الشريف رقم 1.09.236 بتاريخ 23 فبراير 2010، والتي نصت في مادتها 43 على ضرورة إصدار مقرر وزاري يحدد مهام هذه الفئة ومجالات تدخلها.

وأضاف أن هذه الوضعية تشكل بشكل خاص في عدد من الجماعات القروية بإقليم الحوز، حيث يمارس بعض الأفراد مهمة قابض أوقاف بالتوازي مع وظائفهم العمومية، مما يسيء إلى صورة الإدارة ويؤثر سلبا على جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وفي هذا الصدد يسائل الوفا السيد الوزير المحترم عن التدابير التي تعتزم الوزارة اتخاذها من أجل تفعيل مقتضيات المقرر الوزاري المتعلق بمهام قباض الأوقاف؟ وما هي الإجراأت المزمع اعتمادها لإنصاف هذه الفئة وإدماجها الكامل في ورش الحماية الاجتماعية، إدانسجاما مع التوجيهات الملكية السامية المتعلقة بالعدالة الاجتماعية؟