طالبت جمعية منتجي الخضر و الفواكه بالغرب وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية و المياه و الغابات بالتدخل العاجل لفتح تحقيق بشأن أسعار بذور البطاطس المستوردة، على خلفية الفارق المسجل بين سعر وصولها إلى المغرب و ثمن بيعها للفلاحين، و الذي يتراوح بين 15 و 25 درهماً للكيلوغرام، مقابل حوالي 6 دراهم عند الإستيراد.
و أوضحت الجمعية، في مراسلة وجهتها إلى وزير الفلاحة و الصيد البحري و السيادة الغذائية، أن هذا الفارق يطرح تساؤلات بشأن هوامش الأرباح و تعدد الوسطاء، فضلاً عن احتمال وجود ممارسات مرتبطة بالمضاربة و الإحتكار داخل مسالك التسويق، خاصة مع اقتراب موسم زراعة البطاطس.
و اعتبرت الجمعية أن ارتفاع أسعار البذور يزيد من تكاليف الإنتاج و يضع الفلاحين أمام أعباء مالية إضافية قبل انطلاق الموسم الفلاحي، مشيرة إلى أن هذه الوضعية تؤثر على استمرارية النشاط الفلاحي و مردودية الاستثمار الزراعي.
و دعت الجمعية، في هذا السياق، إلى فتح تحقيق في أسعار استيراد بذور البطاطس و أثمنة إعادة بيعها للفلاحين، مع إخضاع المستوردين و الوسطاء للمراقبة، و التحقق من هوامش الأرباح، إلى جانب التصدي لمختلف أشكال المضاربة و الإحتكار، و ضمان وصول هذه البذور إلى المنتجين بأثمنة معقولة و شفافة.
كما طالبت بتدخل شركة “سوناكوس” لتولي عملية استيراد بذور البطاطس وتخزينها وتوزيعها مباشرة على الفلاحين، بهدف ضبط الأسعار و الحد من تعدد الوسطاء و المضاربين في مسالك التسويق.
و شددت الجمعية على ضرورة اعتماد مقاربة تشاركية تقوم على الإنصات لمطالب الفلاحين والمهنيين، مع وضع مصلحة المنتج الوطني و الأمن الغذائي في صلب السياسات الفلاحية.

