وقع المدير العام للأمن الوطني و لمراقبة التراب الوطني، السيد عبد اللطيف حموشي، و الفريق عبد الله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة، أمس الثلاثاء، مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون الثنائي في المجال الأمني و الإرتقاء به إلى شراكة مستدامة تتماشى مع العلاقات الإستراتيجية المتميزة التي تجمع بين البلدين الشقيقين.
و ذكر بلاغ لقطب المديرية العامة للأمن الوطني والمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، أن هذه المذكرة تستمد مرتكزاتها ومقاصدها من اتفاقية التعاون المبرمة بين المملكة المغربية و دولة الإمارات العربية المتحدة في 17 مارس 2015 في المجال الأمني ومكافحة الإرهاب، كما أنها تأتي استجابة لإرادة الطرفين في توطيد شراكتهما الأمنية بما يعزز الأمن الثنائي و يضمن المواجهة المشتركة للتهديدات والتحديات الأمنية المتنامية.
و أضاف المصدر ذاته، أن مذكرة التفاهم المبرمة بين المديرية العامة للأمن الوطني والقيادة العامة لشرطة دبي تهدف إلى إنشاء آليات للتواصل المؤسسي بهدف دعم وتعزيز تبادل المعلومات و الإستخبارات الجنائية فيما يتعلق بالقضايا الإجرامية ذات الأهمية القصوى، و إرساء شراكة قوية كفيلة بالوقاية و التصدي للجريمة بجميع أشكالها و صورها العابرة للحدود الوطنية.
و تسمح هذه المذكرة الثنائية للطرفين بتبادل التجارب وتقنيات البحث الحديثة، و تقاسم الاتجاهات و الأنماط الإجرامية المستجدة، و تعزيز القدرات من خلال دعم التكوين الأساسي و المستمر و التخصصي وتنظيم زيارات دراسية للإرتقاء بالتكوين الشرطي، فضلا عن إحداث قنوات مباشرة للإتصال بين مختلف المصالح الأمنية المعنية بمجالات التعاون الثنائي.
كما تشمل مستويات التعاون المحددة بموجب هذه المذكرة، تبادل المعلومات و الخبرات لضمان الوقاية و الزجر لمختلف الجرائم العنيفة، وتلك المرتبطة بالإرهاب و التطرف و غسيل الأموال، و الإتجار بالبشر و الهجرة و الإقامة غير المشروعة، والاتجار غير المشروع في المواد ذات الإستخدام المزدوج، و الإتجار غير المشروع في المخدرات و المؤثرات العقلية، و الجرائم المرتبطة بالممتلكات الثقافية و الفنية و الأدبية، و الجرائم المالية و الإقتصادية و الغش و النصب و الإحتيال، بالإضافة إلى التعاون في مجالات التدبير و المراقبة الأمنية بالمراكز الحدودية الجوية.
و وفقا للبلاغ، جاء توقيع هذه المذكرة الثنائية لتعزيز التعاون الأمني على هامش زيارة العمل التي يجريها المدير العام للأمن الوطني و لمراقبة التراب الوطني إلى دولة الإمارات العربية المتحدة، خلال الفترة الممتدة ما بين 16 و 18 نونبر 2026، و التي يشارك خلالها في أشغال النسخة الخامسة من القمة الشرطية العالمية التي تحتضنها مدينة دبي، و تضم قادة و رؤساء أجهزة و وكالات الأمن و الشرطة عبر العالم.
و يمثل المملكة المغربية في أشغال هذه القمة العالمية لأجهزة الأمن والشرطة المدير العام للأمن الوطني و لمراقبة التراب الوطني، مرفوقا بوفد أمني هام، و التي تناقش هذه السنة الجهود الدولية لمكافحة التحديات الأمنية المتسارعة، من أجل مستقبل أكثر أمنا، كما تتضمن معرضا دوليا لإبراز أهم الابتكارات في مجال العمل الشرطي.
و في بداية أشغال هذه القمة، أفرد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، وزير دفاع دولة الإمارات العربية المتحدة وولي عهد إمارة دبي، استقبالا على شرف رؤساء الوفود المشاركة، و أجرى معهم لقاءات ومباحثات تناولت مواضيع مرتبطة بتدعيم الأمن و الإستقرار الدوليين.
كما التقى المدير العام للأمن الوطني و لمراقبة التراب الوطني مع الأمين العام لمجلس وزراء الداخلية العرب، الدكتور محمد بن علي كومان، الذي تناول معه ملفات مرتبطة بالتعاون الأمني العربي، و سبل تدعيم التنسيق المتعدد الأطراف بين الأجهزة الأمنية العربية، مُنوهاً في هذا السياق بالدور الريادي الذي تلعبه مصالح الأمن المغربية في إبراز الجهود العربية في المحافل الدولية، و دورها الكبير في مكافحة الجريمة العابرة للحدود الوطنية.
و بالموازاة مع أشغال و فعاليات هذه القمة العالمية، التي تناولت مجالات التعاون الأمني الشامل و المتعدد الأطراف، أجرى السيد حموشي أيضا لقاءات و مباحثات ثنائية مع مسؤولي وزارة الداخلية ورؤساء الأجهزة الأمنية الإماراتية، تناولت سبل تطوير الشراكة الأمنية و الإستخباراتية المشتركة لتكون في مستوى العلاقات المتميزة بين البلدين، و في مقدمتهم الفريق عبد الله خليفة المري القائد العام لشرطة دبي، و المفتش العام لوزارة الداخلية الإماراتية الدكتور أحمد ناصر الريسي (الرئيس السابق للمنظمة الدولية للشرطة الجنائية أنتربول)، و الفريق طلال بلهول رئيس جهاز أمن الدولة بإمارة دبي.
و شكلت هذه اللقاءات و المباحثات الثنائية مناسبة للتأكيد على أهمية الدفع قُدما بالتعاون الثنائي بين المصالح الأمنية المغربية و الإماراتية، و التذكير بمرتكزات ومنطلقات هذه الشراكة الأمنية التي تجد أساسها في متانة العلاقات الإستراتيجية التي تجمع بين البلدين.
و تعكس هذه الزيارة، و ما رافقها من مباحثات ثنائية ومتعددة الأطراف و إبرام مذكرة تفاهم مشتركة لتعزيز التعاون الأمني، التزام قطب المديرية العامة للأمن الوطني والمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني بتدعيم الشراكة الأمنية مع السلطات الإماراتية المختصة، وتعزيز آليات التعاون الثنائي، بما يضمن توحيد الجهود المبذولة لضمان الأمن و الإستقرار المشتركين.

