شكلت نجاعة الإنفاق العمومي ومدى انعكاس الإعتمادات المرصودة على تحسين الخدمات الإجتماعية و تقليص الفوارق المجالية محورا بارزا في مناقشة الميزانيات القطاعية برسم سنة 2027، خلال جلسة عمومية عقدها مجلس النواب، اليوم السبت، و خصصت لدراسة الجزء الثاني من مشروع قانون المالية رقم 60.26.
و بينما ثمنت فرق الأغلبية المجهود المالي الذي أقرته الحكومة لتسريع مختلف الأوراش، وترجمة الإستثمارات المبرمجة إلى تحسين ملموس في جودة الخدمات العمومية، دعت مكونات المعارضة إلى التوفيق بين نجاعة الإنفاق و عدالة توزيع الإعتمادات و الإستثمارات بمختلف المجالات الترابية.
و في هذا السياق، سجلت فرق الأغلبية بإيجابية المجهود المالي الذي بذلته الحكومة في قطاع الصحة والحماية الإجتماعية، مشيرة إلى تخصيص اعتمادات إضافية تناهز 2,9 مليار درهم، “بما يعكس الأهمية التي يحظى بها هذا القطاع ضمن الأولويات الحكومية”.
و أكدت أن الرهان يتمثل في توجيه هذه الاعتمادات لاستكمال الأوراش المفتوحة، لاسيما المستشفيات الجامعية و الجهوية و الإقليمية، و تحسين جودة الخدمات الصحية بمختلف المؤسسات الإستشفائية، وتوفير الموارد البشرية والتجهيزات الطبية اللازمة، فضلا عن تقليص آجال المواعيد وضمان الولوج العادل إلى العلاج.
و بخصوص قطاع التشغيل و الحوار الإجتماعي، ثمنت الأغلبية البرلمانية إحداث وزارة تجمع بين المجالين، معتبرة أن هذا الإختيار “يعكس الأهمية التي توليها الحكومة للحوار الإجتماعي باعتباره ركيزة أساسية للإستقرار الإقتصادي و الاجتماعي”.
و سجلت المكونات ذاتها إقرار زيادة تناهز 19,4 مليون درهم في اعتمادات القطاع، وارتفاع ميزانية الوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات بنسبة 53 في المائة، منبّهة في الوقت ذاته إلى أن “حجم التحديات المطروحة يقتضي إمكانيات مالية أكبر، خاصة في ظل استمرار ارتفاع معدلات البطالة في صفوف الشباب”.
كما أكدت أهمية البرامج المسطرة للفترة 2027-2031، التي تستهدف تمكين مليون شاب من فرص الإدماج وتوفير 100 ألف فرصة للتكوين.
و على مستوى قطاع التجهيز والماء، اعتبرت الأغلبية أن البنيات التحتية المائية والطرقية تشكل ركيزة أساسية لتحقيق الأمن المائي وفك العزلة وتعزيز جاذبية المجالات الترابية، منوهة بالمجهودات المبذولة لتسريع إنجاز السدود وتطوير محطات تحلية مياه البحر وتعزيز الربط بين الأحواض المائية، إلى جانب مواصلة برامج تزويد العالم القروي بالماء الصالح للشرب.
و خلصت مداخلات الأغلبية إلى أن “الرهان الحقيقي لا يكمن فقط في حجم الاستثمارات والمشاريع المبرمجة، وإنما في مدى انعكاسها على حياة المواطنات والمواطنين”، مشددة على أهمية تحسين ظروف عيشهم وحماية قدرتهم الشرائية وتقليص الفوارق المجالية والاجتماعية، بما يضمن تنمية متوازنة تشمل مختلف جهات وأقاليم المملكة.
من جهتها، أكدت مكونات المعارضة أن “مقاربتها للنفقات العمومية لا يحكمها حجم الإنفاق وحده، وإنما مدى احترام مبادئ الحكامة والنجاعة والإنصاف والعدالة المجالية”، مشددة على أنه “لا يمكن الاستمرار في تكريس مغرب السرعتين”.
و سجلت في هذا الإطار أن قطاع التشغيل يظل من أكبر التحديات التي تواجه المغرب، خاصة في صفوف الشباب والنساء وحاملي الشهادات، متسائلة حول قدرة الحكومة على خلق فرص شغل قارة ومستدامة في ظل محدودية معدل النمو.
و أكدت على ضرورة دعم المقاولات الصغيرة والمتوسطة، وتسهيل ولوجها إلى التمويل والصفقات العمومية، وتشجيع المقاولات القروية والتعاونيات، بما يضمن توزيعا عادلا لفرص الشغل.
و بخصوص ملف السكن، ثمّنت المعارضة برامج دعم السكن، داعية أيضا إلى تكييفها مع خصوصيات العالم القروي والمناطق الجبلية والواحات، وتبسيط مساطر البناء والإصلاح. كما نبهت إلى أن ارتفاع أسعار العقار ومواد البناء وتكاليف الإقتراض يجعل الحصول على سكن لائق أكثر صعوبة، خاصة بالنسبة للشباب والأسر محدودة الدخل.
و على مستوى العدالة المجالية، دعت المعارضة إلى “ربط الجيل الجديد من برامج التنمية الترابية بمشاركة فعلية للجماعات الترابية بجعلها في صلب عملية البرمجة والتنفيذ والتتبع، لوضع حد للفوارق المجالية وتكريس عدالة مجالية فعلية”.
و في ما يخص قطاع العدل، شددت المعارضة على ضرورة إصلاح منظومة العدالة والقضاء، وصيانة استقلاليته ونزاهته، داعية إلى تعديل النصوص التشريعية المتعلقة بمنظومة العدالة، بما يحقق النجاعة القضائية.
كما شددت على ضرورة تعزيز ضمانات المحاكمة العادلة، من خلال حماية استقلالية الدفاع وحصانته وقرينة البراءة، و تذليل الصعوبات التي تعترض المواطنين في الولوج إلى العدالة.