استعرض الأمين العام للهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، أحمد العمومري، الخميس أمام لجنة المالية والتنمية الإقتصادية بمجلس النواب، أولويات عمل الهيئة برسم سنة 2027.
وأوضح العمومري، خلال تقديم مشروع الميزانية الفرعية للهيئة، نيابة عن رئيسها محمد بنعليلو، أن هذه الأولويات تشمل تعزيز أدوات قياس الفساد والتبليغ عنه، وتطوير التكوين والتربية على قيم النزاهة، ومواكبة إعداد استراتيجية وطنية جديدة لمحاربة الفساد.
وأبرز في هذا السياق أن الهيئة ستواصل، ضمن برمجتها لسنة 2027، إعداد مخطط عمل عملياتي لاستراتيجية وطنية لمحاربة الفساد من الجيل الجديد، إلى جانب تطوير باروميتر للنزاهة في القطاع العام بميزانية تقديرية تبلغ 3,20 ملايين درهم، يتيح إعداد قاعدة معطيات وطنية محينة وتقرير وطني سنوي حول نتائجه.
وأضاف أن برمجة 2027 تشمل مواصلة تطوير إطار لتقييم أثر برامج الوقاية بشراكة مع مجلس أوروبا، يتضمن إعداد دليل مرجعي عملي ودراسة تحليلية تطبق على عينة من البرامج الوطنية، وتقدر ميزانية إنجازه بـ1,20 مليون درهم.
ولتقوية التبليغ عن الفساد، تتضمن هذه البرمجة إعداد دليل عملي مبسط، ورقي ورقمي، لفائدة المواطنين والموظفين، وتنظيم حملة وطنية لتعزيز الثقة في آليات التبليغ، وتقييم قانون حماية المبلغين واقتراح تحسينات عليه، ومقارنة أداء قنوات التبليغ بالمؤسسات الوطنية.
كما تطرق العمومري إلى مشروع الأكاديمية المغربية للنزاهة، باعتبارها بنية متخصصة داخل الهيئة تطمح إلى أن تشكل مرجعية وطنية وإقليمية في التكوين على النزاهة، موضحا أن كلفتها التقديرية برسم سنة 2027 تبلغ 6,68 ملايين درهم، موزعة بين 4,93 ملايين درهم للإستثمار و1,75 مليون درهم للتسيير.
ويشمل العرض التكويني للأكاديمية برامج لفائدة الناشئة والطلبة والموظفين الجدد والمهنيين والأطر العليا والخبراء، وتكوينات متخصصة وإشهادية وتأهيل مكونين معتمدين، إلى جانب التكوين عن بعد، مع توفر خمس وحدات تكوينية مرجعية ومقر في طور التهيئة.
وأبرز، في السياق ذاته، التوجه نحو مواصلة التعميم التدريجي لبرنامج “أجيال النزاهة” على باقي الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين خلال سنة 2027، بعدما استفاد من مرحلته التجريبية 1946 تلميذا وتلميذة و432 إطارا تربويا و إداريا، في 56 مؤسسة تعليمية بثلاث أكاديميات.
وبخصوص الموارد المالية للهيئة، يبلغ مجموع الإعتمادات المقترحة برسم سنة 2027 نحو 146,34 مليون درهم، بزيادة قدرها 0,80 في المائة مقارنة بسنة 2026، موزعة بين نفقات الموظفين والمعدات والنفقات المختلفة و الإستثمار.
وخلص العمومري إلى التأكيد على استعداد الهيئة للمساهمة في تنزيل الإلتزامات الحكومية المتعلقة بالوقاية من الفساد ومحاربته وتخليق الحياة العامة، وترجمتها إلى مشاريع تستجيب لانتظارات المواطنين والفاعلين المجتمعيين والمقاولاتيين، مشددا على أهمية تكامل الأدوار وتضافر جهود مختلف المؤسسات.