أفادت مذكرة تقديم مشروع قانون المالية لسنة 2027 بأن المجهود الإستثماري الإجمالي في القطاع العام سيرتفع إلى 400 مليار درهم خلال السنة المقبلة.
وأوضحت المذكرة، المنشورة على الموقع الإلكتروني لوزارة الإقتصاد والمالية والنجاعة العمومية، أن هذا المبلغ يتوزع على كل من المؤسسات والمقاولات العمومية بما فيها صندوق محمد السادس للإستثمار (251 مليار درهم)، والميزانية العامة والحسابات الخصوصية للخزينة ومصالح الدولة المسيرة بصورة مستقلة مع تحييد مبلغ التحويلات من الميزانية العامة إلى المؤسسات والمقاولات العمومية والحسابات الخصوصية للخزينة ومصالح الدولة المسيرة بصورة مستقلة (124 مليار درهم) والجماعات الترابية (25 مليار درهم).
ووفقا للمصدر نفسه، فإن البرامج الإستثمارية للمؤسسات والمقاولات العمومية (بما فيها صندوق محمد السادس للإستثمار) ستعرف ارتفاعا إجماليا، برسم سنة 2027، وتهم، على الخصوص، قطاعات الطاقة، والإتصالات، والسكنى، والفلاحة، والكهرباء، والماء الصالح للشرب، والفوسفاط ومشتقاته، والطرق السيارة والنقل الجوي والبحري والسككي.
وفي ما يخص برامج الإستثمار الممولة في إطار الحسابات الخصوصية للخزينة، فهي تشمل أساسا كلا من تعزيز الشبكة الطرقية الوطنية، ودعم البرامج الخاصة بقطاعات الفلاحة، والمياه والغابات، والقطاع السمعي البصري، والسكن، والعدل، والثقافة، والرياضة وكذا برامج اجتماعية وتربوية.
أما ميزانيات الإستثمار المرصدة للجماعات الترابية، فتخصص أساسا لتدعيم البنيات التحتية الرامية إلى تحسين ظروف عيش السكان.
وسترتكز الجهود على توسيع وتقوية شبكة التطهير وبناء المنشآت الثقافية والرياضية والترفيهية والأسواق والبنايات العمومية وتهيئة الحدائق والمساحات الخضراء.