ترأس الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بمراكش، الأستاذ خالد كردودي، يوم الإثنين 19 أكتوبر 2026 على الساعة الثالثة زوالا، أشغال الاجتماع الدوري الثالث للجنة الجهوية للتنسيق مع مصالح الشرطة القضائية على مستوى النيابة العامة بالدائرة القضائية لمحكمة الإستئناف بمراكش.
ويأتي هذا الاجتماع في إطار مواصلة تفعيل آليات التنسيق المؤسساتي بين النيابة العامة ومختلف مكونات الشرطة القضائية، تنفيذا لتوجيهات رئاسة النيابة العامة.
وعرف هذا الإجتماع حضور وكلاء الملك بالمحاكم الابتدائية التابعة للدائرة الإستئنافية، ووالي أمن مراكش، والقائد الجهوي للدرك الملكي، إلى جانب أعضاء اللجنة الجهوية للتنسيق، في إطار مقاربة تشاركية تروم الارتقاء بآليات العمل المشترك بين النيابة العامة ومختلف مكونات الشرطة القضائية.
وخصصت أشغال الدورة الثالثة لتقييم حصيلة العمل المشترك منذ الاجتماع الدوري الثاني، والوقوف على مدى تنفيذ التوصيات السابقة، ورصد الإكراهات العملية التي تواجه سير الأبحاث القضائية وتنفيذ السياسة الجنائية.
كما ناقش المشاركون سبل الرفع من نجاعة الأبحاث والتحريات، وتجويد المحاضر، وتسريع وتيرة معالجة الملفات الجنائية، عبر توحيد مناهج العمل وتعزيز قنوات تبادل المعطيات والمعلومات بشكل منتظم، مع التشديد على احترام الضوابط القانونية وضمانات حماية الحقوق والحريات.
وأكد الأستاذ خالد كردودي، خلال هذا اللقاء، على الدور المحوري للجنة الجهوية للتنسيق كفضاء مؤسساتي لتقييم الأداء وتشخيص الإكراهات واقتراح الحلول العملية، بما يخدم حسن سير العدالة ويعزز الأمن القضائي وثقة المواطنين في منظومة العدالة بالدائرة القضائية لمراكش.
واختتم الإجتماع بالتأكيد على مواصلة الجهود المشتركة وتكريس ثقافة العمل الجماعي والتنسيق الميداني الفعال.
