على إثر ما تم تداوله مؤخرا عبر بعض وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي بشأن ملف قضائي يعود إلى نحو عشر سنوات، ارتبط باسم الوزيرة المنتدبة لدى وزير إعداد التراب الوطني و التعمير و الإسكان و سياسة المدينة المكلفة بالإسكان وسياسة المدينة، فاطمة سعدي، تبرز مجموعة من المعطيات التي توضح حقيقة القضية وسياقها القانوني.
وخلافا لما تم الترويج له بشأن متابعة المعنية بالأمر بتهمة “الترامي على ملك الغير”؛ فإن وقائع القضية تتعلق بمسطرة تحرير الملك العمومي وتطبيق المقتضيات القانونية الجاري بها العمل، خلال فترة تولي سعدي رئاسة المجلس الجماعي لمدينة الحسيمة.