قررت النيابة العامة لدى المحكمة الإبتدائية بمراكش متابعة المغنية الشعبية فاطمة الزهراء، المعروفة بلقب «الشيخة الطراكس»، وزوجة شقيقها المسماة «هبة»، في حالة اعتقال احتياطي، مع إيداعهما السجن المحلي الأوداية، وذلك على خلفية قضايا تتعلق بالسب والقذف والتشهير والمساس بالحياة الخاصة عبر الوسائط الرقمية، وفق المعطيات الواردة بشأن القضية.
وجاء هذا القرار عقب انتهاء البحث التمهيدي الذي باشرته المصالح الأمنية المختصة، والإستماع إلى المعنيتين بالأمر بشأن الأفعال المنسوبة إليهما، قبل عرضهما على النيابة العامة التي قررت سلوك مسطرة المتابعة في حالة اعتقال، في انتظار عرض الملف على القضاء للبت فيه.
وتعود خلفيات القضية إلى خلافات وتصريحات متبادلة عبر مواقع التواصل الإجتماعي، تخللتها تسجيلات صوتية ومقاطع فيديو متداولة على نطاق واسع، من بينها تسجيل نُسب إلى «الشيخة الطراكس» وتضمن عبارات اعتُبرت مسيئة لساكنة حي سيدي يوسف بن علي بمدينة مراكش، ما أثار موجة من ردود الفعل والإستنكار في أوساط عدد من المتابعين.
وفي المقابل، يرتبط الشق الثاني من القضية بشكاية تقدمت بها «الشيخة الطراكس» ضد زوجة شقيقها، تتهمها من خلالها بالتشهير ونشر معطيات وادعاءات تمس حياتها الخاصة واعتبارها الشخصي عبر المنصات الرقمية، وهي اتهامات تبقى موضوع بحث ومناقشة أمام القضاء.
ومن المرتقب أن تعرف القضية تطورات جديدة خلال الأيام المقبلة، مع عرض الملف على المحكمة المختصة للنظر في التهم المنسوبة إلى المعنيتين بالأمر، والاستماع إلى دفوعات هيئة الدفاع ومرافعات النيابة العامة.
ويعيد هذا الملف إلى الواجهة النقاش حول حدود حرية التعبير عبر مواقع التواصل الاجتماعي، والمسؤولية القانونية المترتبة عن نشر التسجيلات والتصريحات التي قد تمس بكرامة الأشخاص أو بالحياة الخاصة، مع التأكيد على أن المتابعة القضائية لا تعني ثبوت الإدانة، وأن الحسم في المسؤولية الجنائية يظل من اختصاص القضاء.