أعلن الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بالدار البيضاء، اليوم الإثنين، أن النيابة العامة أمرت بفتح بحث قضائي عهد به للفرقة الوطنية للشرطة القضائية للتثبت من صحة ما ورد في ادعاءات أمين عام أحد الأحزاب السياسية صرح من خلالها أن حزبه مستهدف باستعمال أساليب متنوعة، من بينها التجسس على الهواتف.
وجاء في بلاغ للوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بالدار البيضاء للرأي العام، أن فتح هذا البحث القضائي يأتي “على إثر ما تم تداوله في شريط فيديو بمواقع التواصل الإجتماعي، يتعلق بكلمة ألقاها أمين عام أحد الأحزاب السياسية صرح من خلالها أن حزبه مستهدف باستعمال أساليب متنوعة، من بينها التجسس على الهواتف”.
وأضاف المصدر ذاته أن “هذه النيابة العامة وتفعيلا منها للصلاحيات الموكولة إليها قانونا في إطار السهر على التطبيق السليم للقانون وضمان حسن سير العملية الإنتخاببة، أمرت بفتح بحث قضائي عهد به للفرقة الوطنية للشرطة القضائية للتثبت من صحة ما ورد في الإدعاءات المذكورة وترتيب الآثار القانونية اللازمة على ضوء ذلك”.