أفاد الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بالحسيمة، أن شرطيا لقي مصرعه وأصيب دركيان ومدني بجروح متفاوتة الخطورة، خلال عملية أمنية استهدفت شخصا مبحوثا عنه بموجب عدة برقيات بحث وطنية، للاشتباه في تورطه في قضايا تتعلق بالاتجار في المخدرات الصلبة وتكوين عصابة إجرامية وتنظيم الهجرة غير الشرعية ومحاولة القتل باستعمال سلاح ناري.
وأوضح بلاغ للنيابة العامة، صدر الثلاثاء 8 شتنبر 2026، أن الواقعة تعود إلى الاثنين 7 شتنبر، عندما كانت مصالح الشرطة القضائية بصدد محاولة إيقاف المعني بالأمر، بعد تحديد مكان وجوده، قبل أن يستعمل بندقية صيد في مواجهة عناصر الأمن.
وأضاف المصدر ذاته أن إطلاق النار أسفر عن إصابة شرطي بطلق ناري، توفي على إثره، إلى جانب إصابة دركيين اثنين ومدني بجروح متفاوتة الخطورة.
وفي المقابل، أصيب الشخص المبحوث عنه بطلق ناري على مستوى الرجل، نتيجة استعمال السلاح الوظيفي من طرف عناصر الأمن في إطار الدفاع عن النفس، ليتم نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج، مع وضعه تحت الحراسة الأمنية.
وأشار البلاغ إلى أنه أثناء محاصرة المشتبه فيه داخل أحد المنازل ودعوته إلى تسليم نفسه، حاول أشخاص ينتمون إلى العصابة الإجرامية نفسها التدخل باستعمال سيارتين، بهدف عرقلة عملية الإيقاف، حيث استعملوا بدورهم بندقية صيد وأطلقوا عيارات نارية في اتجاه عناصر الشرطة القضائية.
وتمكنت المصالح الأمنية، وفق المصدر ذاته، من إيقاف المشتبه فيه الرئيسي، إلى جانب شخصين آخرين جرى ضبطهما لاحقا عقب ولوجهما إحدى المصحات، حيث تم وضعهما بدورهما تحت الحراسة الأمنية.
كما أسفرت العملية عن حجز السلاح الناري الذي استعمله المشتبه فيه الرئيسي، إضافة إلى طائرة مسيرة من نوع “درون”.
وفي السياق ذاته، نفت النيابة العامة صحة ما يتم تداوله عبر بعض وسائط التواصل الاجتماعي بشأن الواقعة، معتبرة أن بعض المعطيات المتداولة تحاول “بسوء نية” إخراج الأحداث عن سياقها المرتبط بمحاربة الجريمة.
وأكدت النيابة العامة حرصها على التطبيق الصارم للقانون والتصدي لمختلف مظاهر الجريمة، وحماية أمن المواطنات والمواطنين وضمان سلامتهم، بمن في ذلك أفراد إنفاذ القانون الذين “يضحون بأرواحهم” في سبيل أداء مهامهم.
وختم الوكيل العام للملك بلاغه بالتأكيد على أنه سيتم، فور استكمال الأبحاث القضائية، ترتيب الآثار القانونية اللازمة على ضوء نتائجها.