أفادت المندوبية السامية للتخطيط بأن أرباب مقاولات قطاع البناء يتوقعون ارتفاعا في النشاط خلال الفصل الثالث لسنة 2026.
وأوضحت المندوبية، في مذكرتها الأخيرة للبحوث الفصلية حول الظرفية الإقتصادية المتعلقة بقطاع الصناعات التحويلية و الإستخراجية والطاقية والبيئية وقطاع البناء، أن هذا التطور يعزى من جهة، إلى التحسن المرتقب في أنشطة “تشييد المباني” وفي “أنشطة البناء المتخصصة”، ومن جهة أخرى، إلى الإستقرار المرتقب في أنشطة “الهندسة المدنية”.
وأضاف المصدر ذاته أنه من المنتظر أن يواكب هذا التطور في قطاع البناء تحسن في عدد المشتغلين.
وخلال الفصل الثاني من سنة 2026، قد تكون أنشطة قطاع البناء سجلت ارتفاعا. ويعزى هذا التطور، من جهة، إلى التحسن في أنشطة “تشييد المباني” وفي “أنشطة البناء المتخصصة”، ومن جهة أخرى إلى الاستقرار الذي عرفته أنشطة “الهندسة المدنية”.
واعتبر مستوى دفاتر الطلب عاديا في قطاع البناء، في حين قد يكون عدد المشتغلين عرف ارتفاعا. وفي هذا السياق، قد تكون قدرة الإنتاج المستعملة في قطاع البناء سجلت 75 في المائة.
وخلال الفصل الثاني من سنة 2026، قد تكون 14 في المائة من مقاولات قطاع البناء واجهت صعوبات في التموين بالمواد الأولية. فيما قد تكون وضعية الخزينة “صعبة” حسب 28 في المائة من مقاولات هذا القطاع.