دعت رئاسة النيابة العامة، كافة النيابات العامة لدى محاكم الإستئناف والمحاكم الإبتدائية، إلى التعبئة والمواكبة الفعالة للإستحقاقات التشريعية الخاصة بانتخاب أعضاء مجلس النواب، المرتقب إجراؤها يوم 23 شتنبر 2026، بما يضمن مرورها في أجواء يسودها الإلتزام بالقانون والنزاهة والشفافية والتنافس الشريف.
وأكد الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، رئيس النيابة العامة، هشام بلاوي، في دورية جديدة موجهة إلى الوكلاء العامين للملك لدى محاكم الإستئناف ووكلاء الملك لدى المحاكم الإبتدائية، أن “القضاء يضطلع بدور محوري في مواكبة العملية الانتخابية، بما يسهم في تعزيز ثقة المواطنين وتحقيق الأمن الانتخابي، تكريسا لمقتضيات الفصل 11 من دستور المملكة الذي يجعل من الإنتخابات الحرة والنزيهة والشفافة أساسا لمشروعية التمثيل الديمقراطي”.
وشدد رئيس النيابة العامة على ضرورة اتخاذ كافة التدابير اللازمة لمواكبة وتتبع مختلف مراحل الإستحقاقات الإنتخابية، والتصدي بحزم وصرامة لكل الممارسات والأفعال التي من شأنها المساس بسلامة العملية الإنتخابية أو التأثير على نزاهتها وشفافيتها.
وفي هذا الإطار، تضمنت الدورية مجموعة من التوجيهات الرامية إلى ضمان نجاعة تدخل النيابة العامة، من أبرزها التصدي بكل حزم وصرامة للممارسات والأفعال المخالفة للقانون التي قد تمس بسلامة العملية الانتخابية وترتيب الآثار القانونية في حق مرتكبيها، والحرص على إنجاز الأبحاث المرتبطة بالشكايات الانتخابية بالسرعة والفعالية اللازمتين، بالإضافة إلى تفعيل المقتضيات القانونية الزجرية ذات الصلة بالمادة الانتخابية، وتقديم المخالفين إلى العدالة لمحاكمتهم طبقا للقانون، وتأمين المداومة طيلة فترة الإستحقاقات الإنتخابية.
وهمت التوجيهات أيضا تعزيز التنسيق بين الخلايا الجهوية والمحلية المحدثة على مستوى النيابات العامة لدى محاكم الإستئناف والمحاكم الإبتدائية؛ والتنسيق المستمر مع الخلية المركزية المحدثة برئاسة النيابة العامة بشأن المخالفات التي قد يتم رصدها؛ وتعزيز التنسيق مع الفرق الأمنية المكلفة بمواكبة قضايا الانتخابات.
وأكدت رئاسة النيابة العامة أن هذه الإجراءات تندرج في إطار الحرص على توفير الشروط القانونية والمؤسساتية الكفيلة بإنجاح الاستحقاقات الانتخابية المقبلة، وضمان إجرائها في ظروف تتسم بالشفافية والمصداقية والتنافس الشريف واحترام قواعد العملية الديمقراطية.
وفي هذا السياق، دعا رئيس النيابة العامة مختلف المسؤولين القضائيين إلى الالتزام بمضامين الدورية، والحرص على تبليغها إلى كافة قضاة النيابة العامة، مع إشعار رئاسة النيابة العامة بكل الصعوبات التي قد تعترض تنفيذها.
وتعكس هذه التوجيهات حرص النيابة العامة على الإضطلاع بدورها في حماية سلامة العملية الإنتخابية، والتصدي لكل الأفعال التي من شأنها المساس بنزاهتها أو التأثير على إرادة الناخبين، بما يعزز الثقة في المؤسسات ويكرس احترام القانون خلال مختلف مراحل الإستحقاق الإنتخابي.