تدخل جماعة أكفاي، التابعة لعمالة مراكش، مرحلة جديدة من مسارها التنموي، عقب اعتماد اتفاقية خاصة بتمويل وإنجاز برنامج التأهيل والتنمية المدمجة لمركز الجماعة، برسم الفترة الممتدة من 2026 إلى 2028، بغلاف مالي إجمالي يناهز 55.40 مليون درهم.
ويشكل هذا البرنامج محطة مهمة في مسار تأهيل مركز أكفاي وتعزيز جاذبيته المجالية، بعدما أسفرت جهود الترافع المؤسساتي والمشاورات بين مختلف المتدخلين عن تعبئة اعتمادات مالية مهمة، تستهدف تحسين البنيات الأساسية والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للساكنة.
وشارك في هذه الدينامية الترافعية النائب البرلماني عن دائرة المنارة طارق حنيش، بتنسيق مع عدد من المسؤولين والمنتخبين، وفي مقدمتهم فاطمة الزهراء المنصوري، وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، وسمير كودار، رئيس مجلس جهة مراكش-آسفي، إلى جانب ولاية جهة مراكش-آسفي، ومجلس عمالة مراكش، ومجلس جماعة أكفاي.
وتركزت التحركات الترافعية على تعبئة الموارد المالية الضرورية، وتنسيق التزامات مختلف الشركاء، بما يسمح بتأهيل مركز الجماعة، وتحسين بنياته وتجهيزاته، وفك العزلة عن ساكنته التي تقدر بحوالي 5000 نسمة، فضلاً عن توفير شروط أفضل لدعم الأنشطة الاقتصادية والفلاحية التي تشكل أحد روافد المنطقة.
ويتضمن البرنامج التنموي حزمة من المشاريع المهيكلة، تتوزع على ثلاثة محاور أساسية:
تهيئة المجال الحضري والمرافق الرياضية:
خصصت وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة مبلغ 25.50 مليون درهم لتهيئة الشارع الرئيسي لمركز أكفاي على طول 700 متر، وتأهيل حي «رجال أحمر» على مساحة تناهز 30 هكتاراً، من خلال تعبيد الطرق وتبليط الأزقة وتقوية شبكة الإنارة والتشجير، إلى جانب إنشاء ملعب رياضي للقرب بالعشب الاصطناعي. وستتولى شركة العمران مراكش-آسفي مهمة صاحب المشروع المنتدب لهذه الأشغال.
تأهيل شبكة التطهير السائل:
يرتقب تخصيص 25.70 مليون درهم لإنجاز مشروع متكامل للتطهير السائل، يشمل تحديث الدراسات وإنشاء شبكة للتطهير ومحطة لمعالجة المياه العادمة، بتمويل مشترك بين وزارة الداخلية بمبلغ 12.85 مليون درهم، والشركة الجهوية متعددة الخدمات لجهة مراكش-آسفي بـ10.27 مليون درهم، ومجلس جهة مراكش-آسفي بـ2.58 مليون درهم.
الحماية من مخاطر الفيضانات:
خصص مجلس عمالة مراكش مبلغ 4.20 مليون درهم لإنجاز أشغال تهدف إلى حماية مركز أكفاي وحي «رجال أحمر» من مخاطر الفيضانات، من خلال تهيئة الشعاب والأودية، تحت إشراف وكالة الحوض المائي لتانسيفت.
ويُنتظر أن تساهم هذه المشاريع، التي تمتد برمجتها إلى غاية سنة 2028، في إحداث تحول ملموس في المشهد العمراني والخدماتي بمركز أكفاي، وتعزيز البنيات الأساسية والرفع من جاذبية المنطقة، بما ينسجم مع متطلبات التنمية المجالية المتوازنة.
كما تعكس هذه الإتفاقية أهمية التنسيق والتكامل بين المؤسسة التشريعية والقطاعات الحكومية والمجالس المنتخبة والمؤسسات الترابية في تحويل المطالب المحلية إلى مشاريع وبرامج تنموية ملموسة، بما يخدم ساكنة العالم القروي ويعزز حقها في الولوج إلى خدمات وبنيات أساسية تواكب تطلعاتها.
