يرتكز مشروع قانون المالية لسنة 2027 على مرجعيتين أساسيتين؛ أولاهما توطيد المكتسبات الاقتصادية عبر تحفيز الإستثمار الخاص وتفعيل الميثاق الجديد للاستثمار، بالتوازي مع تسريع الأوراش السيادية الكبرى في قطاعات الماء، والطاقة المتجددة، والبنية التحتية اللوجستية، بغية تحقيق نمو اقتصادي مستدام يستهدف نسبة 4.1%. وتتكامل هذه الرؤية الاقتصادية مع التزام صارم بـالتأهيل الشامل للمجالات الترابية وتدارك الفوارق، من خلال إطلاق جيل جديد من برامج التنمية المجالية المندمجة التي تكافح التفاوتات، ومواصلة جهود إعادة الإعمار في المناطق المتضررة من الكوارث الطبيعية كزلزال الحوز والفيضانات.
ضمنها تفعيل ميثاق الإستثمار وتسريع الأوراش:قانون المالية يضع أربع أوليات أساسية لسنة 2027
