وقعت كل من المؤسسة المغربية للثقافة المالية، والمندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، ومؤسسة محمد السادس لإعادة إدماج السجناء، يوم الجمعة بالرباط، اتفاقية شراكة تروم تنزيل برامج الثقافة المالية لفائدة نزلاء المؤسسات السجنية.
وترأس حفل توقيع هذه الإتفاقية كل من والي بنك المغرب ورئيس مجلس إدارة المؤسسة المغربية للثقافة المالية، عبد اللطيف الجواهري، والمندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج، محمد صالح التامك، والمنسق العام لمؤسسة محمد السادس لإعادة إدماج السجناء، عبد الواحد جمالي الإدريسي.
وتهدف هذه الإتفاقية إلى تعزيز الثقافة المالية لدى النزلاء من خلال تمكينهم من المعارف والمهارات المالية اللازمة لاتخاذ قرارات مالية واعية ومسؤولة، بما يساعدهم على حسن تدبير شؤونهم المالية.
وتستهدف هاته البرامج التأهيلية نزلاء المؤسسات السجنية الذين اقترب موعد الإفراج عنهم من حاملي المشاريع والحاصلين على شواهد عليا أو ديبلومات داخل السجون، حيث سيستفيدون من دورات تكوينية لتحسين معرفتهم بأهمية التدبير والتخطيط المالي وكذا مختلف الخدمات المالية وكيفية الولوج إليها والاستفادة منها بعد الإفراج عنهم إضافة إلى المخاطر المرتبطة بها.
وتندرج هذه المبادرة في إطار الجهود المبذولة من طرف المندوبية العامة بمعية شركائها لتأهيل النزلاء للإندماج في المجتمع بعد الإفراج عنهم وتقليص نسب العود في صفوفهم.