انطلقت اليوم الجمعة بمراكش، أشغال الدورة العاشرة للمؤتمر الدولي حول حقوق الإنسان وقوانين الإنتخابات حول موضوع “الإنتخابات وحقوق الإنسان في عصر الرقمنة والذكاء الإصطناعي”.
ويعرف المؤتمر المنعقد لأول مرة بالمغرب بمبادرة من المجلس الوطني لحقوق الإنسان بشراكة مع أكاديمية الريادة في مجال التكوين العالي بالمكسيك، مشاركة قضاة من دول متعددة وخبراء وخبيرات ومسؤولين وممثلين عن مؤسسات وطنية وهيئات انتخابية ومنظمات دولية وإقليمية، بالإضافة إلى أكاديميين وباحثين وفاعلين في مجالات حقوق الإنسان والرقمنة والذكاء الإصطناعي والإنتخابات.
ويأتي اختيار موضوع هذه الدورة بالنظر لراهنيته في السياقات الإقليمية والدولية واستعداد المغرب لتنظيم الإنتخابات التشريعية شهر شتنبر القادم.
ويهدف المؤتمر إلى مواصلة تعزيز النقاش متعدد الأبعاد حول التحولات التي يشهدها المجال الانتخابي في ظل التطور المتسارع للتكنولوجيات الرقمية والذكاء الإصطناعي، واستكشاف التحديات والرهانات المرتبطة بحماية الحقوق والحريات وضمان نزاهة العمليات الإنتخابية وشفافيتها في البيئة الرقمية.
ويسعى المؤتمر، أيضا، إلى مناقشة سبل ملاءمة المنظومات القانونية والمؤسساتية مع التحولات الرقمية، بما يضمن حماية المعطيات الشخصية، ومكافحة التضليل الإعلامي وخطابات الكراهية، وضمان الإستخدام المسؤول والأخلاقي للذكاء الاصطناعي في العمليات الانتخابية، مع احترام المعايير الدولية لحقوق الإنسان.
وتبحث أشغال المؤتمر عددا من المحاور الأساسية، من أبرزها آثار الذكاء الإصطناعي والتكنولوجيات الرقمية على العمليات الانتخابية؛ وملاحظة الانتخابات عبر الإنترنت بين التحديات والفرص؛ والمنازعات الانتخابية وسبل الطعن القضائي في العصر الرقمي؛ والحملات الإنتخابية عبر الأنترنت والتواصل المعتمد على الذكاء الإصطناعي، فضلا عن قضايا الشفافية الخوارزمية والأمن السيبراني وحماية الحياة الخاصة والمعطيات الشخصية في السياق الإنتخابي.
كما تستعرض جلسات المؤتمر تجارب مقارنة وممارسات فضلى تتعلق باستخدام التكنولوجيا والذكاء الإصطناعي في تدبير العمليات الإنتخابية، وكذا أدوار المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان والهيئات الإنتخابية والفاعلين الرقميين في مواكبة هذه التحولات وضمان احترام الحقوق والحريات الأساسية.
ويعرف هذا الحدث المقام على مدى يومين، مشاركة متدخلين من أمريكا اللاتينية وأوربا والمغرب، بما يتيح تبادل الخبرات والتجارب الدولية بشأن التقاطعات المتزايدة بين الديمقراطية والانتخابات وحقوق الإنسان والتكنولوجيات الرقمية.