أجرى وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، اليوم الثلاثاء بمراكش، مباحثات مع الأمين الدائم لمنظمة مواءمة قانون الأعمال في إفريقيا، ماياتا ندياي مباي، تمحورت حول تعزيز التقارب بين الإطار القانوني المنظم لمناخ الأعمال في منطقة المنظمة ومنظومة الإستثمار بالمغرب.
وخلال هذا اللقاء، المنعقد على هامش أشغال الدورة الـ14 للمنتدى الدولي حول برنامج “الأبوستيل” الإلكتروني، أكد الجانبان على أهمية تعزيز التعاون بين المملكة والمنظمة الإفريقية في المجال القانوني، وخاصة قانون الأعمال، انسجاما مع الدينامية الإصلاحية التي تشهدها المملكة في مختلف القطاعات.
كما شدد الطرفان على الدور المحوري الذي يمكن أن تضطلع به هذه الشراكة في دعم الإصلاحات الجارية، وتعزيز التبادل المؤسساتي والتقني بين الجانبين.
وفي هذا الصدد، أشار الأمين الدائم للمنظمة إلى أن انخراط المملكة في مسار تحديث منظومتها القانونية يشكل “نموذجا” على مستوى القارة، ويتيح فرصا واعدة لتعزيز الشراكات متعددة الأطراف.
وجدد الجانبان، في ختام اللقاء، التأكيد على أهمية مواصلة التنسيق وتكثيف تبادل الخبرات والتجارب، بما يسهم في تعزيز فعالية المنظومة القانونية ودعم تنافسية مناخ الأعمال بالمغرب.
يشار إلى أن منظمة مواءمة قانون الأعمال في إفريقيا هي منظمة إقليمية معنية بتعزيز الاندماج القانوني بين الدول الأعضاء، وتهدف إلى توحيد قانون الأعمال بين هذه الدول من خلال اعتمادها للنصوص الموحدة الملزمة.
وتشكل الدورة الـ14 للمنتدى الدولي حول “الأبوستيل” الإلكتروني، التي تعد أول نسخة تحتضنها القارة الإفريقية، مناسبة لتبادل التجارب والخبرات بشأن سبل تطوير خدمات “الأبوستيل” الإلكترونية.
وتنعقد هذه الدورة بمبادرة من المكتب الإقليمي لمؤتمر لاهاي للقانون الدولي الخاص بإفريقيا، وبدعم من وزارة العدل، على مدى يومين، لاستعراض الممارسات الفضلى في مجال رقمنة مساطر التوثيق والمصادقة، ومواكبة التحولات المتسارعة في مجال العدالة والخدمات الإدارية على الصعيد الدولي.