صادق مجلس الحكومة، اليوم الخميس، على مشروع المرسوم رقم 2.26.270 بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.07.995 بتاريخ 23 من شوال 1429 (23 أكتوبر 2008) بشأن اختصاصات وتنظيم وزارة الإقتصاد والمالية، قدمه الوزير المنتدب لدى وزيرة الإقتصاد والمالية، المكلف بالميزانية.
وقال الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، خلال لقاء صحفي عقب الإجتماع الأسبوعي للمجلس، إن مشروع هذا المرسوم، يتوخى بالأساس، تحديث الإطار التنظيمي لإدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة، بما يعزز قدراتها التنظيمية ويمكنها من مواجهة الإرتفاع المتزايد في حجم مبادلات التجارة الدولية، وكذا مواكبة التطورات المتسارعة في المجالين التكنولوجي واللوجيستي.
وأضاف أن مشروع هذا المرسوم يروم دعم مواكبة السياسات الإقتصادية الوطنية والمشاريع المهيكلة، من خلال ملاءمة الإطار التشريعي والتنظيمي للمصالح المركزية لهذه الإدارة، لاسيما ما يتعلق بالتنظيمات الخاصة والضرائب غير المباشرة.