في خطوة تنظيمية لافتة تعكس تصاعد الحركية النقابية داخل قطاع العدل، أعلن المكتب الوطني للنقابة الوطنية لموظفي العدل، المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، عن الشروع في تأسيس المكتب المحلي بمحاكم مراكش والمديرية الإقليمية والحفظ الجهوي، وذلك في إطار استراتيجية تروم تعزيز الحضور الميداني وتقوية التمثيلية النقابية على المستوى المحلي.
وأفاد بلاغ صادر في الموضوع أنه تم تشكيل لجنة تحضيرية أوكلت إليها مهام الإعداد والتنظيم والإشراف على مختلف الترتيبات المرتبطة بعقد الجمع العام التأسيسي، المرتقب تنظيمه يوم الخميس 16 أبريل 2026 بمحكمة الاستئناف بمراكش، ابتداء من الساعة الثانية والنصف زوالاً.
وتضم اللجنة التحضيرية عدداً من الأطر النقابية والطاقات المهنية، من بينهم: عبد الرحيم الزنايدي، زكرياء الحقاوي، مولاي يوسف أشهان، محمد هماش، زهيرة جواد، رشيد أهنان، هدى بوشوق، أمين الحياوي، عبد الكريم مومن، حياة السلحفاوي، زكرياء أحمد كومينة، خالد البوخاري، حنان حمزاوي، ومولاي عبد الكريم تواركت.
ويراهن المنظمون على أن يشكل هذا الجمع العام محطة مفصلية في مسار العمل النقابي بقطاع العدل على صعيد مراكش، من خلال انتخاب مكتب محلي جديد قادر على مواكبة انتظارات الموظفين والترافع عن مطالبهم المهنية والاجتماعية.
كما ينتظر أن يتم خلال هذا الموعد النقابي الهام التداول في برنامج عمل مستقبلي ينسجم مع تطلعات الشغيلة العدلية، ويؤسس لمرحلة جديدة عنوانها التنظيم الجاد، ترسيخ الثقة، وخدمة العدالة.
وتأتي هذه المبادرة في سياق وطني يتسم بتنامي الحاجة إلى تجديد آليات التأطير النقابي وتقوية قنوات التواصل والدفاع عن حقوق موظفي قطاع العدل، بما يضمن تحسين ظروف العمل وصون المكتسبات المهنية والإجتماعية.