اختتم المركز الجهوي للإستثمار بمراكش آسفي، اليوم الاثنين ، اللقاءات الرمضانية للاستثمار، بتنظيم النسخة الرابعة والتي خُصصت لموضوع “برنامج المواكبة وتسريع نمو المقاولات”.
ونُظمت هذه اللقاءات بشراكة مع ولاية جهة مراكش – آسفي وجامعة القاضي عياض بمراكش، وغرفة التجارة والصناعة والخدمات لمراكش – آسفي، والاتحاد العام لمقاولات المغرب، وجمعية النساء رئيسات المقاولات بالمغرب فرع مراكش – آسفي، إضافة إلى هيئة الخبراء المحاسبين بالمغرب ومؤسسة (Emerging Business Foundation)، وذلك بهدف تعزيز حوار بناء بين مختلف مكونات المنظومة الإقتصادية على المستويين الجهوي والوطني حول القضايا المرتبطة بتطوير المقاولات وتعزيز تنافسيتها وقدرتها على الصمود.
وخُصصت الجلسة الختامية لتقديم ومناقشة مختلف آليات المواكبة وبرامج دعم نمو المقاولات، لاسيما تلك الموجهة لفائدة المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة.
وفي هذا السياق، أكد المدير العام للمركز الجهوي للاستثمار بمراكش – آسفي، محفوظ موسعيد، أن مواكبة المقاولات تشكل اليوم أولوية استراتيجية لتعزيز تنافسية النسيج الاقتصادي الجهوي وتحرير الطاقات المقاولاتية الكامنة بمختلف تراب الجهة.
وأضاف أن المركز الجهوي للإستثمار يحرص، من خلال اللقاءات الرمضانية للاستثمار، على إرساء فضاء احترافي للحوار والتشاور وتقاسم الخبرات بين الفاعلين العموميين ومؤسسات الدعم والفاعلين الاقتصاديين، مبرزا أن هذه الدينامية تروم بلورة حلول عملية لتيسير مسارات الاستثمار، وتعزيز آليات مواكبة المقاولات وتشجيع بروز مشاريع مهيكلة قادرة على خلق القيمة وفرص الشغل على مستوى الجهة.
كما ذكّر بأن هذه المبادرة تندرج في إطار الدينامية الوطنية التي أطلقها الميثاق الجديد للإستثمار وإصلاح المراكز الجهوية للاستثمار، والتي تهدف إلى تعزيز القرب من المستثمرين وتبسيط المساطر وتحفيز الاستثمار الخاص باعتباره رافعة أساسية للتنمية الاقتصادية المستدامة على المستوى الترابي.
من جانبه، أبرز رئيس فرع الاتحاد العام لمقاولات المغرب بجهة مراكش – آسفي، محسن برادة، أنه تم تحديد عدة رافعات أساسية لتعزيز الترابط وتسريع نمو المقاولات بالمغرب، مشيرا إلى أن جهة مراكش – آسفي تتوفر على مؤهلات مهمة بفضل موقعها الاستراتيجي ودينامية نسيجها المقاولاتي وإمكاناتها الواعدة في قطاعات رئيسية مثل الصناعة والسياحة واللوجستيك والخدمات.
كما شدد على أن تطوير المقاولات يمر، بالخصوص، عبر تسهيل الإستثمار وتسريع المساطر الإدارية، داعيا أيضا، إلى تعزيز آليات التمويل الجهوية من أجل مواكبة حاملي المشاريع ودعم التنافسية الترابية، في سياق يتطلب إرساء بيئة أكثر ملاءمة للمبادرة الاقتصادية ونمو المقاولات.
من جهته، أكد رئيس جامعة القاضي عياض، بلعيد بوكادير، أن مسألة نمو المقاولات وتطورها على المستوى الجهوي تكتسي أهمية استراتيجية، مبرزا أن هذه المقاولات تشكل محركا أساسيا لإنتاج القيمة والدينامية الترابية.
وأضاف أن تسريع تطوير هذه المقاولات يفترض تعبئة عدة رافعات، من بينها الابتكار والولوج إلى التمويل والمواكبة المقاولاتية وتعزيز الكفاءات، إلى جانب ربط شبكات التعاون بين مختلف الفاعلين الاقتصاديين والمؤسساتيين، بما يتيح إرساء بيئة مواتية للمبادرة والنمو الإقتصادي.
ومن خلال اختتام هذه السلسلة من اللقاءات التي عرفت مشاركة عدد من المؤسسات والفاعلين الرئيسيين في منظومة ريادة الأعمال، يجدد المركز الجهوي للإستثمار بمراكش آسفي التزامه بمواكبة حاملي المشاريع والمقاولات في مختلف مراحل تطويرها، من خلال توفير آليات الدعم وفضاءات الحوار والمبادرات الهادفة إلى تعزيز الابتكار والتنافسية وجاذبية الاستثمار على مستوى الجهة.
يشار إلى أنه على امتداد الدورات السابقة، تناولت هذه اللقاءات مجموعة من المواضيع المحورية التي تهم النسيج المقاولاتي الجهوي، حيث خُصصت الجلسة الأولى لموضوع قانون المالية لسنة 2026، وتناولت الجلسة الثانية موضوع الوقاية من صعوبات المقاولة وتدبير النزاعات داخلها، في حين خُصصت الجلسة الثالثة لموضوع اللوجستيك وجاذبية المجال الترابي، حيث تم إبراز الدور المحوري للبنيات التحتية وسلاسل الإمداد في تعزيز تنافسية الجهة.
