في إطار مواصلة أشغاله التداولية، انعقدت يوم الخميس 5 فبراير، الدورة العادية للمجلس الجماعي لمراكش برسم شهر فبراير 2026، وذلك في جلسة واحدة احتضنتها قاعة الاجتماعات الكبرى بملحق جماعة مراكش.
وقد أشرف على رئاسة هذه الدورة السيد محمد الإدريسي، النائب الأول للسيدة فاطمة الزهراء المنصوري، عمدة مدينة مراكش، بحضور ممثل السلطة المحلية، ورئيس قسم الجماعات الترابية بولاية جهة مراكش آسفي، إلى جانب السيدات والسادة نواب الرئيسة، وأعضاء المجلس الجماعي، وأطر وموظفي الجماعة، فضلاً عن متابعة عدد من الفاعلين الجمعويين، والمهتمين بالشأن المحلي، وممثلي وسائل الإعلام.
وتدارس المجلس خلال هذه الدورة جدول أعمال ضم (18) نقطة، تمحورت حول قضايا ذات أولوية، من بينها تثمين المدينة العتيقة والحفاظ على مكوناتها التاريخية، وإيجاد مواقف للسيارات بمحيطها، واعتماد مخطط التنقل الحضري بما يستجيب لحاجيات الساكنة وتحسين انسيابية السير والجولان، إضافة إلى ملفات مرتبطة بالبيئة، ولا سيما حماية وصيانة واحة النخيل باعتبارها رصيداً طبيعياً وبيئياً مهماً للمدينة. كما شملت أشغال الدورة نقاطاً تتعلق بعقد شراكات، خاصة مع المديرية الجهوية للتعاون الوطني، بهدف تنظيم وتدبير ورشات تعليمية وتكوينية في عدد من المهن، لفائدة الشباب والنساء، بمقرّات القرب ومراكز الخدمات بالأحياء، في أفق تعزيز الإدماج الاجتماعي و الإقتصادي.
وفي ختام المداولات، صادق المجلس الجماعي بالإجماع على جميع النقط المدرجة التي خضعت للتصويت، فيما تقرر تأجيل نقطتين إلى دورة لاحقة، نظراً لعدم اكتمال جاهزيتهما.
وقد مرت أشغال هذه الدورة في أجواء إيجابية، اتسمت بروح المسؤولية والانضباط، بما يعكس انخراط الجميع، أغلبية ومعارضة، في خدمة المصلحة العامة، وحرصهم على الاستجابة لتطلعات ساكنة مدينة مراكش، وتعزيز إشعاع المدينة على المستويات المحلية والوطنية والدولية.
