في إطار تفعيل السياسات العمومية الرامية إلى تعزيز التمكين الإقتصادي للنساء والنهوض بالإقتصاد الإجتماعي والتضامني، احتضن المركب الإداري والثقافي محمد السادس التابع لوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بمدينة مراكش، يوم الأربعاء 28 يناير 2026، حفل تسليم شواهد الإستفادة من تمويل برنامج التأهيل والتمكين الإقتصادي للنساء حاملات المشاريع ودعم التعاونيات بجهة مراكش–آسفي، المنظم من طرف وكالة التنمية الاجتماعية.
وقد ترأست هذا الحفل وزيرة التضامن والإدماج الإجتماعي والأسرة، إلى جانب والي جهة مراكش–آسفي عامل عمالة مراكش، ورئيس مجلس جهة مراكش–آسفي، بحضور نائب رئيسة مجلس عمالة مراكش، ورؤساء المجالس الإقليمية، ونائب رئيسة المجلس الجماعي، إضافة إلى المدير العام بالنيابة لوكالة التنمية الإجتماعية، والمدير العام للتعاون الوطني، ورؤساء المصالح اللاممركزة، وممثلي فعاليات المجتمع المدني.
ويأتي هذا البرنامج في إطار شراكة مؤسساتية متينة تجمع بين وزارة التضامن والإدماج الإجتماعي والأسرة، وولاية جهة مراكش–آسفي، ومجلس الجهة، والوكالة الوطنية للتنمية الإجتماعية، بما يجسد مقاربة قائمة على الإلتقائية وتكامل السياسات العمومية، ويعزز نجاعة التدخلات الموجهة لفائدة النساء حاملات المشاريع.
وخلال هذا اللقاء، قدمت المنسقة الجهوية لوكالة التنمية الإجتماعية عرضاً مفصلاً حول حصيلة برنامج التأهيل والتمكين الإقتصادي للنساء حاملات المشاريع، استعرضت من خلاله أهم منجزات هذه المرحلة، ومؤشرات الإستفادة، وكذا الأثر الإقتصادي والإجتماعي للبرنامج على مستوى مختلف أقاليم الجهة.
وقد تم تخصيص غلاف مالي إجمالي قدره 16 مليون درهم، استفادت منه 436 تعاونية نسائية، حيث تم توجيه 91.38% من الميزانية لتمويل المشاريع المدرة للدخل، و8% لدعم مجالات التأهيل والتكوين، فيما خصصت 0.62% لنفقات التتبع والمواكبة، في إطار مقاربة شمولية تروم ضمان استدامة المشاريع وتعزيز فعاليتها.
ويعكس هذا التوجه إدراكاً لمتطلبات التمكين الإقتصادي للنساء، القائم على الجمع بين التمويل، والتأهيل، والتكوين، والمواكبة التقنية، بما يتيح للتعاونيات النسائية الاضطلاع بدورها كرافعة أساسية لخلق فرص الشغل، وتثمين المنتوج المحلي، وتحسين الدخل الأسري، وتعزيز الاندماج الإقتصادي، لاسيما في قطاع الفلاحة، والصناعة التقليدية، والمنتوجات المجالية، والخدمات.
وفي ختام هذا الحفل، تم تسليم شواهد الإستفادة من تمويل البرنامج لفائدة التعاونيات المستفيدة، في أجواء عكست أهمية هذه المبادرة التنموية، والتزام مختلف الشركاء بمواصلة دعم المرأة كفاعل محوري في تحقيق التنمية المحلية والجهوية المستدامة، انسجاماً مع التوجهات الإستراتيجية للمملكة في مجال العدالة الإجتماعية والتمكين الإقتصادي.
